قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن الدستور المصري نص على حظر الجمع بين عضويتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وجاء قانون مجلس النواب ترجمة لهذا النص، مضيفا إن التعديلات الدستورية في أبريل 2019 تضمنت النص على استحداث باب كامل وهو الباب السابع بعنوان مجلس الشيوخ.

وأوضح فوزي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الباب نص على أن تشكيل مجلس الشيوخ لا يقل عن 180 عضوا يتم تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، كما أحال الدستور إلى القانون ما يخص تنظيم الانتخاب، وجاءت المادة 252 أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب.

وأشار إلى أن هناك سببا قانونيا وسببا عمليا في ذلك، السبب القانوني هو أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة والتشريع، ومجلس الشيوخ يتضح من اختصاصاته الدستورية أن الحكومة غير مسئولة أمامه ولا يقترح مشروعات قوانين ولكن يؤخذ رأيه في المواد والقوانين وتعديلاتها، وبالتالي لا يعتبر جزءا من السلطة التشريعية، ولذلك رأى المشرع الدستوري عدم جواز الجمع بين عضوية المجلسين معا.

وأضاف إن الاعتبار العملي هو أن المجلسين يعملان بنظام الدورات السنوية وسيصعب بل سيستحيل أن يوفق العضو بين اجتماعات المجلسين معا، موضحا أن المادة 102 من الدستور والتي عُدلت في 2019 نصت على تخصيص ربع المقاعد على الأقل في مجلس النواب للمرأة وجاء تعديل قانون مجلس النواب الذي أقره البرلمان أمس بالشكل الذي يسمح باستيفاء هذا النص الدستوري حيث نص القانون على أن 25% من المقاعد مخصصة للمرأة.

وأكد أن عدد نائبات البرلمان في مجلس النواب الحالي يقدر بنحو 82 برلمانية، حيث لم يكن القانون حينها يحدد نسبة ربع المقاعد للمرأة، حتى جاءت التعديلات الدستورية في 2019 لتضيف هذه النسبة.