أكد خبراء وبرلمانيون على قدرة الدولة المصرية علي إجراء الانتخابات التشريعية في الوقت الحالي في ظل الظروف الصحية الناجمة عن أزمة كورونا، تنفيذا للاستحقاق الدستور، موضحين أن الدولة استطاعت بشهادة الجميع التعامل بنجاح مع تداعيات كورونا، منذ اليوم الأول للأزمة.
وأشار الخبراء إلى أن تحديد إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها يعتبر قرار أصيل لأجهزة الدولة، مشددين على ضرورة إتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة في التعامل مع الجائحة، مع إمكانية زيادة عدد الأيام التي ستجرى خلالها الانتخابات تقليل للكثافة والتزاحم أما اللجان الانتخابية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده، حيث أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية تحسن بيئة نظامنا السياسي.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقاً دستورياً وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكداً على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه.
نجاح الدولة في التعامل مع كورونا
قال الدكتور سمير رشاد، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن العالم أيقن أنه لا مفر من التعايش مع جائحة كورونا، من أجل استمرار الحياة في ظل التأثر الكبير الذي شاب كل مناحي الحياة فى كل بلاد العالم.
وأضاف رشاد في تصريح لـ «الهلال اليوم»، إنه من الضروري أن تعقد الانتخابات التشريعية فى موعدها، رغم استمرار أزمة كورونا من أجل استمرار التشريع وسن القوانين والرقابة لضمان انتظام عمل جميع مؤسسات الدولة، والتي يمثل البرلمان قواما رئيسيا منها، فى ظل التحديات الكثيرة التي تواجهها الدولة المصرية داخليا وخارجيا.
وأكد أن الدولة المصرية قادرة على إجراء الانتخابات التشريعية في الوقت الحالي رغم ما يمر به العالم من تداعيات أزمة كورونا، موضحا أن قرار إجراء الانتخابات فى موعدها الذى حدده الدستور فى نوفمبر المقبل، يرجع في النهاية إلى ما تقرره الدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ستكشف الفترة المقبلة طريقة وكيفية إجراء الانتخابات طبقا للوضع الصحي فى مصر.
وألمح رشاد، إلى أن نزول الناخبين للتصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية من جانب الدولة لضمان سلامتهم، سواء من خلال التأمين، أوالحفاظ على درجات التباعد الاجتماعي، والتزام الناخبين بارتداء الكمامات واستخدام المواد المطهرة، مؤكدا أن التواجد الأمنى سوف يساهم بقوة في تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ضرورة إجراء الانتخابات طبقا للدستور
أكد الحسين حسان خبير إدارة الأزمات والتنمية المستدامة، ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والتشريعية في ظل أزمة جائحة كورونا وذلك للحرص على استمرار كامل مؤسسات الدولة في القيام بدورها .
واقترح حسان في تصريح لـ «الهلال اليوم»، إجراء انتخابات المجلس النواب والشيوخ في وقت واحد، لضغط النفقات المالية وتخفيف العبء على الناخبين، حيث سيكون المواطن مطالبا بالنزول مرة واحدة بدلا من مرتين، توفيرا للجهد والنفقات التي ستتحملها الدولة نتيجة دعوة نحو 60 مليون مواطن من المقيدين في الجداول للتوجه إلى لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.
وطالب بإلغاء فكره توزيع أوراق الدعاية الانتخابية التي سيقوم بها المرشحون، واستبدالها بكمامات تحمل اسم الناخب أو رمزه الانتخابي، بجانب إلغاء إقامه السرادقات التي تستخدم لعرض البرامج الانتخابية واستبدالها بمنصات التواصل الاجتماعي.
كما طالب حسان الهيئة الوطنية للانتخابات، التي سوف تدير العملية الانتخابية باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الناخبين و المشرفين على اللجان الانتخابية، وتوفير إجراءات الوقاية داخل اللجان الانتخابية وتوفير إجراءات الوقاية داخل اللجان وخارجها ووسط التجمعات الانتخابية مطالبا بزياده عدد اللجان الانتخابية لتقليل الكثافة والعمل على قربها من المناطق السكنية .
ولفت إلى أنه من الممكن أن تقوم الدولة بزيادة عدد الأيام التي ستجري بها الانتخابات من أجل تقليل الكثافة والتزاحم بين المواطنين داخل اللجان الانتخابية، مشددا على أن القرار في النهاية يرجع إلى رؤية الدولة القادرة على العمل لما فيه صالح الجميع.