قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون
الاقتصادية بمجلس النواب، إن ترشيد النفقات في الأموال العامة يشكل أمرا مهما وضروريا على كل المستويات ويزداد أهمية في ظل جائحة كورونا وما أسفرت عنه من تداعيات
اقتصادية سلبية توجب ترشيد النفقات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد، مضيفا
إن هناك حاجة لمراجعة الباب الثاني من الموازنة العامة للدولة الخاص بشراء السلع
والخدمات مراجعة دقيقة.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال
اليوم"، أن هذا الباب يضم استهلاك الكهرباء والمياه وكل المستلزمات التي يتم
شراؤها، وقد شهد هذا الباب ارتفاعا ليصل أكثر من 100 مليار جنيه، ولكن يمكن توفير نحو 20% أو 30% إذا تمت مراجعته بجدية، مضيفا إن بنود المكافآت والنفقات
الإضافية أيضا تحتاج إلى المراجعة.
وأشار إلى أن هناك بنودا عديدة
للمكافآت لا تزال موجودة سواء المكافآت أخرى ومتنوعة بعدة مليارات، أو بنود
المكافآت في الهيئات الاقتصادية والخدمية والتي لا تزال موجودة بأكثر من 20 مليار
جنيه، وهذا على مستوى ترشيد الإنفاق الحكومي أما على المستوى الإجراءات
الأخرى للتعامل مع تداعيات كورونا فإننا نحتاج إلى التوسع في العمل والإنتاج.
وأكد أننا اليوم في حاجة إلى أن
يتخذ البنك المركزي سياسة توسعية وأن تدفع وزارة المالية في اتجاه تأجيل الأقساط والضرائب
وعمل تيسيرات للممولين وهو أمر مهم لتجنب تحول الانكماش الاقتصادي الحالي إلى
معدلات نمو صفرية أو بالسالب، مضيفا إن دفع عناصر العمل والإنتاج بقوة يؤدي إلى
زيادة معدلات التشغيل نظرا لأن هناك قطاعا من المواطنين خسر وظائفه بسبب هذه
الأزمة.
وأضاف إن لجنة الخطة والموازنة
بمجلس النواب أصدرت العديد من التوصيات بشأن موازنة العام المالي الجديد من بينها
صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر أخرى ومراجعة بنود الإنفاق، موضحا أننا
في حاجة أيضا لجذب الدولار والتعامل مع مدخرات المصريين وتيسيرات للنشاط التجاري
والصناعي بالنسبة لأسعار الاقتصادي.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة تتطلب
من الحكومة إجراءات أكثر من الفترة الماضية، لأن مصر كانت على أعتاب الانطلاق
الاقتصادي لكن جاءت جائحة كورونا أضرت بالاقتصاد بشكل كبير.