كشف الدكتور طلعت مرزوق نائب رئيس حزب النور للشئون القانونية لبوابة الهلال اليوم ان هناك حكما صادرا من المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة انذاك ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب حاليا فى تفسير كلمة الاساس الدينى الصادرة فى الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011

وبموجب هذا الاعلان الدستورى الذى صدر عقب الاستفتاء الذى تم فى 30

مارس 2011 والذى تم التصويت عليه ب2 .77

بالمائة من جملة المصوتين عليه تم تعديل المادة الخاصة بانشاء الاحزاب السياسية على اساس

دينى بان اقتصر المنع على اساس دينى دون المرجعية الدينية وجاء مضمون الحكم كالتالى

ان المرجعية الدينية تكفلها المادة الثانية من الدستور وان الممنوع فقط هو التمييز اثناء تاسيس

الحزب او اثناء الممارسة السياسية وان فترة التاسيس من اختصاص لجنة شئون الاحزاب فعندما

اتقدم لاشهار الحزب فى لجنة شئون الاحزاب لابد ان يكون من الشروط “برنامج الحزب” اى ان

يقدم الحزب لائحة خاصة به لا تشترط دين او مذهب معين فى اعضائه وبذلك تاسست كافة

الاحزاب ذات المرجعية الدينية الموجودة على الساحة الان .

واكد مرزوق ان عشرات الدعاوى القضائية التى تم رفعها لحل حزب النور ارتكزت على ذريعة

اضطهاد الاقباط والمراة من خلال الممارسة السياسية للحزب لافتا ان المراة والاقباط كانوا

ممثلين على قوائم حزب النور خلال الانتخابات التشريعية الماضية سواء انتخابات مجلس الشعب

عام 2011 او مجلس النواب عام 2015 وبالتالى الدعاوى التى تم رفعها يشوبها عوار

من الوجهة القانونية من ناحيتين ، الاولى اننا لا نستطيع التفرقة بين الاساس الدينى والمرجعية

الدينية والثانية انه لايمكن ان يثبت من خلال الاوراق الاتهام الذى يتعلق بالمراة وكذا الاقباط

وبالتالى صدرت جميع الاحكام لصالح حزب النور فى كافة الدعاوى التى تم رفعها لحله على مستوى

درجات التقاضى المختلفة .

اما ان جهة الفصل فى ان الحزب دينى فى ممارستة او تاسيسة هى لجنة شئون الاحزاب فقط

وان المحكمة غير ذى صفة اكد مرزوق ان لجنة شئون الاحزاب تصدر قرارت ادارية لانها لجنة

ادارية وليست محكمة وقد قدمت لها بعض الطلبات بذلك فعلا وردت لجنة شئون الاحزاب عام 2014

على لسان المستشار محمد عيد محجوب الامين العام للجنة قائلا حز ب النور حزب سليم من

الوجهة القانونية بنسبة 100 بالمائة وهو ليس على اساس دينى وممارستة السياسية سليمة

اما عن خلط اعضاء حزب النور الدين بالسياسية وان بعضهم اعضاء فى الدعوة السلفية

، شدد مرزوق على اهمية تصويب الالفاظ فتلك الجمعيات جمعيات خيرية ومن انشطتها ممارسة

الدعوة وتخضع لاشراف وزارة الاوقاف والازهر ولها انشطة اجتماعية فلا يجب النظر للامر

من وجهه واحدة فقط ويطرح تساؤلا اين النص القانونى الذى يمنع المنتمين للحزب من الانتماء

لجمعية دعوية فالدستور المصرى لا يمنع ذلك ولا القانون

وعن توقعاتة للحكم فى قضية حل حزب النور قال الامر بيد المحكم