أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية تنفيذ إجراءات مكافحة ومنع الصيد الجائر لحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية بالتعاون مع الجهات المعنية مع ضرورة توفير أنشطة بديلة ومستدامة للصيادين فى فترات منع الصيد لضمان تعويض الصيادين وتوفير سبل عيش كريمة لهم .
وقررت وزيرة البيئة -خلال اجتماع موسع عبر تقنية الفيديوكونفرانس اليوم الأربعاء لمناقشة إجراءات منع الصيد الجائر وتنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر- تشكيل مجموعة عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية لمتابعة إجراءات منع الصيد الجائر على أن يتم عقد اجتماع شهريا للمتابعة مع العمل بالتوازي على توفير نموذج تطبيقي لأنشطة مستدامة لتعويض الصيادين خلال فترات المنع من الصيد.
وشددت الوزيرة على أهمية توحيد الروئ لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم مع خلال التعاون الوثيق مع الهيئة وكافة الجهات المعنية لضمان منع الصيد فى فترات التكاثر.
بدوره، أكد الدكتور خالد سيد رئيس هيئة الثروة السمكية، ضرورة تفعيل بروتوكول تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة الذى يتضمن إنشاء الصندوق الخاص بإدارة منظومة الصيد فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة وإصدار اللائحة الخاصة بالصندوق والمتضمن قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإنشاء الحساب تحت الإتحاد التعاونى للثروة المائية لتوفير انشطة بديلة للصيادين أثناء فترات منع الصيد ضمانا لحياة أفضل.
شارك في الاجتماع الدكتور خالد سيد رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة وعدد من خبراء البيئة والتنوع البيولوجي.