قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحكومة تبنت خيار التقدم بمشروعات الموازنة العامة إلى مجلس النواب في موعدها الدستوري في 31 مارس، مع إعادة تقييم تقديرات الموازنة في ضوء تطورات جائحة كورونا وتأثيرها على إيرادات ومصروفات الدولة.
جاء ذلك عقب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.
وأوضح معيط أن معدل النمو ارتفع من 2% خلال الفترة من عامي 2011 إلى 2014 إلى 6ر5 في العام الماضي، وأن هذا يضع مصر ضمن أوائل الدول في تحقيق النمو، مشيرا إلى أنه وفقا لهذا المعدل فكان من المستهدف أن نصل إلى 6% في عام 2020، وأن نتخطى هذا المعدل في عام 2021، لافتا إلى أن معدل البطالة انخفض من 5ر13% إلى 8% ، مع انخفاض التضخم من 30% (منذ خمس سنوات) إلى 5 % في العام الحالي.
ولفت معيط إلى أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2014 -2015 كان 5ر16% بدون المنح ، أما في الموازنة التي ستنتهي في 30 يونيو الجاري فكان مقدرا له أن يصل إلى 2ر7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع جائحة كورونا وانخفاض إيرادتنا فمن المتوقع أن يصل إلى 9ر7%، مشيرا إلى أن الإيرادات انخفضت بمقدار 124 مليار جنيه بسبب توقف حركة الطيران والسياحة وغيرها من المجالات التي تأثرت بالجائحة.
وقال معيط إن مصر اكتسبت ثقة المؤسسات الدولية والدول التي تتعامل معها، مثمنا الدعم الذي قدمه مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة للحكومة.
وأشاد وزير المالية بالقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية، مثمنا شجاعة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي راهن على وعي الشعب المصري واتخذ قرارات هامة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي ساهم في بناء اقتصاد قوي قادر على تحمل الصدمات وحظي بثقة المؤسسات الدولية، مع تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري وأسرته.