أكد النائب عن حزب الشعب الجمهوري الهان جيهانير، أن رفض اللجنة العليا للانتخابات لطلب حزب الشعب الجمهوري إعادة إجراء الاستفتاء على التعديلات على الدستور التركي، "قرار سياسي غير مقبول" يثير الجدل حول شرعية الاستفتاء.

وأشار النائب إلى إمكانية أن يتقدم الحزب بطلب للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال استنفاذ سبل الانتصاف المحلية، موضحا أن قانون الانتخابات ينص بشكل واضح على أن أوراق التصويت والمظاريف غير المختومة تعتبر باطلة وهذا يهدف إلى التأكد مما إذا كان قد تم إدلاء الأصوات في صناديق الاقتراع أم لا، بحسب وكالة سببوتنيك الروسية.

وأضاف النائب أنه "تبين من خلال محاضر نتائج الانتخابات الخاصة بمراكز الاقتراع في شرق وجنوب شرق تركيا إبعاد المراقبين عن مراكز الاقتراع، وانتشار عدد كبير من عناصر الأمن في مركز الاقتراع، ما انعكس على نتيجة الاستفتاء، علاوة على ذلك، فإن اللجنة العليا للانتخابات قررت احتساب أوراق التصويت غير المختومة صحيحة قبل توضيح ظاهرة الاقتراع السري والتصويت الجماعي والتزوير.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض، في تركيا، أكد أنه سيطعن على نسبة 37 % من أصوات الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري الأحد الماضي، متهما النظام بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتلاعب.