قال النائب عبدالحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، يعد انجازا جديدا من إنجازات مجلس النواب فى سن وتشريع القوانين، التى تهدف لخدمة وحماية المواطنين، مشيرا إلي أن القانون ينظم السيارات الملاكي في الشوارع، بالإضافة إلى أنه يمنح ضمانة للسايس باستخراج رخصة رسمية، كما يمنحهم حق التأمين عليهم من قبل الشركات المؤجرة لساحات السيارات، وبالتالي يسهم في تقنين أوضاع العديد من العاملين فى هذه المهنة، حيث سيعطى للسايس وضعا قانونيا يمكنه من العمل تحت مظلة القانون.
وأضاف كمال في تصريح لـ «الهلال اليوم»، إن القانون به العديد من المزايا والحلول التى ستعود على أصحاب السيارات، وأيضا سايسي السيارات، ومنها منح الحماية والأمان لأصحاب السيارات عن طريق فرض وسيلة قانونية لحماية السيارات من سطوة البلطجية، كما أنه يقضى تماما على مقولة فرض الأتاوات.
وتابع: "كذلك يساهم القانون بشكل كبير في التقليل من ظاهرات التزاحم عن طريق توفير أماكن وساحات محدد لانتظار السيارات، مشددا أن القانون سيوف يقضى تماما على ظاهرة بلطجة سياس السيارات الذين يقومون بفرض"الأتاوات" بالقوة، حيث ستخضع هذه الساحات لأول مرة لقوة القانون وتقنين أوضاع العاملين بها، بدلا من فرض القوة والبلطجة علي مالكي السيارات".
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن القانون حدد الشروط التى يجب أن تنطبق على العاملين فى هذا المجال، وأبرزها ألا يقل سن السايس عن 21 سنة، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية ، ومحدد موقفه من الخدمة العسكرية.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، قد وافق نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، وعُشر عدد أعضاء المجلس، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ويأتى هذا القانون فى إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة البلطجة (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.