قالت الدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن أهمية قانون "تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات" تكمن في إنهاء ظاهرة بلطجة «السايس» المنتشرة في البلاد والذين يستغلون الشوارع العامة دون سند قانوني.

وأكدت فتحي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن هذا القرار تأخر كثيرًا، مشيرة إلى أن ظاهرة «السايس» كانت تعبر عن الطفيلية، والاستسهال والفهلوة، واستغلال الناس والدولة وذهاب الأموال في الاقتصاد الغير رسمي.

 وأوضحت فتحي أن الأهمية أيضًا ترجع في إنهاء ازدحام الشوارع والتسبب في الأزمات المرورية، ومن ثم سيتم الحد من الأزمات المرورية، مؤكدة أن القانون سيحد من ظاهرة سرقة السيارات أو سرقة ما بداخلها من محتويات، وتوسعة الشوارع وإيجاد منفذ للناس.

وشددت فتحي على ضرورة تقنين هذا الوضع الاستغلالي لمن يمتهن هذه المهنة، مشيرة إلى أن الدولة سوف تستفاد بعودة الموارد غير المستغلة إلى خزينة الدولة، وسيشعر المواطن بالأمن والأمان

 

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، قد وافق نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، وعُشر عدد أعضاء المجلس، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ويأتى هذا القانون فى إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة البلطجة (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

 

 

وتعد من الأسباب الرئيسية لتقديم القانون، وفقا لمذكرته الإيضاحية، انتشار ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

 

واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير مجلس الدولة بشأن مشروع القانون، لافتا إلى أن تقرير مجلس الدولة تضمن ملاحظة حول نص المادة (3) من المشروع واقترح تعديلها، وأعلن السجينى تسك اللجنة بنص المادة كما جاء بتقريرها، واعتبره أكثر إحكاما من النص الوارد بتقرير مجلس الدولة.

 

ويواجه القانون، ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرا تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

 

 

 ويأتي في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

 

ويستهدف تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

 

كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

 

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.