أشاد عدد من أساتذة علماء الاجتماع بقانون «تنظيم أماكن انتظار السيارات»، مؤكدين أنه سوف يبعث بحالة من الارتياح لدى قائدي السيارات الذين عانوا لسنوات طويلة نتيجة بلطجة السياس.

 

وأكد خبراء علم الاجتماع أن القانون يمنح الفرصة لهذه الفئة من السياس للعمل تحت مظلة الدولة، من خلال الحصول على التراخيص اللازمة للعمل وفق قواعد وشروط يحددها القانون ويضمن حماية السيارات وأصحابها من بلطجة هؤلاء وسرقة سياراتهم.

 

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، وعُشر عدد أعضاء المجلس، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ويأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة البلطجة (ما يطلقون على أنفسهم سياس السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

 

وتعد من الأسباب الرئيسية لتقديم القانون، وفقا لمذكرته الإيضاحية، انتشار ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

 

ويواجه القانون، ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرا تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

 

ويأتي في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

 

ويستهدف تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

 

كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

 

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

انتهاء ظاهرة بلطجة «السايس»:

 

قالت الدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن أهمية قانون "تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات" تكمن في إنهاء ظاهرة بلطجة «السايس» المنتشرة في البلاد والذين يستغلون الشوارع العامة دون سند قانوني.

 

وأكدت فتحي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن هذا القرار تأخر كثيرًا، مشيرة إلى أن ظاهرة «السايس» كانت تعبر عن الطفيلية، والاستسهال والفهلوة، واستغلال الناس والدولة وذهاب الأموال في الاقتصاد غير الرسمي.

 

 وأوضحت فتحي أن الأهمية أيضًا ترجع في إنهاء ازدحام الشوارع والتسبب في الأزمات المرورية، ومن ثم سيتم الحد من الأزمات المرورية، مؤكدة أن القانون سيحد من ظاهرة سرقة السيارات أو سرقة ما بداخلها من محتويات، وتوسعة الشوارع وإيجاد منفذ للناس.

 

وشددت فتحي على ضرورة تقنين هذا الوضع الاستغلالي لمن يمتهن هذه المهنة، مشيرة إلى أن الدولة سوف تستفاد بعودة الموارد غير المستغلة إلى خزينة الدولة، وسيشعر المواطن بالأمن والأمان.

 

تخفيف أعباء قائدي السيارات:

 

قال الدكتور محمد عبد الرحمن أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن ظاهرة السايس قديمة في المجتمع المصري، وأربابها عادة يكونون من خريجي السجون والعاطلين ومن ليس لديهم مهنة ويعتمدون على البلطجة للحصول على الأموال بدون وجه حق أو رادع.

 

وأكد عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم" أن أهمية قانون "تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات" أنه سيقضي على تلك الظاهرة والأموال المُهدرة، مشيرة إلى أن الوحدة المحلية ورئاسة الحي يجب أن تقوم بدورها لتنظيم هذه الأماكن ومراقبة القضاء على تلك الظاهرة.

 

وأوضح عبد الرحمن، أن الحل وجود جراجات متعددة الطوابق وساحات انتظار كما في ميدان التحرير والأماكن ذات الكثافة العالية، مشيرًا إلى أن القانون سيخفف الأعباء على قائدي السيارات ويسهل تنظيم المرور في المناطق الحيوية.

 

وتابع عبد الرحمن أنه يجب التخطيط لأماكن انتظار مُنظمة ومدفوعة الأجر بأسعار غير مبالغ فيها، مؤكدا ضرورة وجود حل ومصدر رزق للقائمين بمهنة «السايس» حتى لا يتحول العاملين بها الآن إلى مجرمين وبلطجية.