عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور ممثلي وزارة الري بشأن بحث آليات لوضع برنامج لتمويل مشروع التحول الى نظم الري الحديث بديلاً عن نظم الري التقليدية.
شارك فى الاجتماع بالحضور وعبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية ومنهم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي و هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر و علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري و طارق فايد رئيس بنك القاهرة بالاضافة الى ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
و ذكرت جامع - في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم - ان هذا الاجتماع يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية والحكومة بأهمية استخدام أحدث النظم في ري الاراضي الزراعية بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من كميات المياه وعدم اهدارها الامر الذي يسهم ايضاً في مساعدة الفلاح على استخدام التكنولوجيات الحديثة ومن ثم زيادة معدلات انتاجية المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية
واشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع القطاع الصناعي العمل على تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لشبكات الري الحديث واتاحتها بأسعار مناسبة، لافتةً في هذا الاطار الى ان البرنامج سيتضمن اتاحة تمويل بفائدة ميسرة للتشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري.
ومن جانبه اوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن الوزارة تسعى بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة لتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة وزيادة الرقعة الزراعية من خلال التوسع الرأسي والافقي وهو الامر الذي يتطلب توفير الكميات اللازمة من المياه لري هذه الاراضي، لافتاً إلى أن استخدام نظم الري الحديثة أصبح امراً حتمياً خاصة فى ظل توجهات الدولة نحو ترشيد استخدام المياه.
ومن جانبهم عبر رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية عن استعدادهم للمشاركة فى تمويل هذا البرنامج التنموي بهدف مساعدة المزارعين فى استخدام نظم الري الحديث خاصة وان عدد من البنوك قد سبق لها تنفيذ مشروعات مشابهه بالتعاون مع وزارة الري.
و انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي وزارات الصناعة والزراعة والري والبنوك للتوصل الى تصور شامل للبرنامج المطلوب وآليات تنفيذه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاقراره وبدء التنفيذ.