قال الدكتور عبدالرحمن عليان الخبير الاقتصادي، إن الموازنة الجديدة 2020/2021 تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم المعيشية؛ خاصة في ظل عدم زيادة الأجور، وعدم توفر أعمال إضافية لتحسين الدخول؛ حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور، بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.

وأضاف الخبير الاقتصادي- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" إن القيادة السياسية تستهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء، وأصحاب الدخول المنخفضة، لافتًا إلى أن الحكومة حرصت على مساندة المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء الضريبية في الموازنة الجديدة، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا.

وتابع الخبير الاقتصادي، إن رفع حد الإعفاء من 8000 إلى 15 ألف جنيه، استهدف في المقام الأول تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول المنخفضة؛ ما يحمل الحكومة نقصًا في الإيرادات، لافتًا إلى أن استحداث شريحة الـ2.5 خطوة جيدة لمساندة البسطاء وتخفيف العبء عنهم.

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس الأول الأربعاء؛ برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021/2020.

وأعلن الدكتور علي عبد العال، إحالة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة للنظر في توصياته.