واصلت أجهزة وزارة
الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف
اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 186 قطعة سلاح
ناري، 217 قضية مخدرات وتنفيذ 77183 حكما قضائيا متنوعا".
كما واصلت الإدارة
العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية
بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت الجهود
عن ضبط (1354) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول
عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون
ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة ) لحيازته ( 1,532 طن سلع غذائية
"لحوم – أوراك دواجن – فيلية دواجن ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير
صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة
للمأمورية، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور ، مدخلاً الغش والتدليس على
جمهور المستهلكين.
وتمكنت الجهود
من ضبط مالك مصنع لتعبئة زيت الزيتون "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية
(بمحافظة الإسكندرية).. لحيازته (2,240 طن
سلع غذائية "زيت زيتون ") معبأة داخل عبوات مدون عليها أنها ذات منشأ
أجنبي خلافاً للحقيقة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائي" – مستلزمات
إنتاج (مجهولة المصدر).
ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج
مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية ) لحيازته (13050 عبوة مستحضرات تجميل ( كحول – جلسرين – مستحضرات تجميل
) بدون مستندات " مجهولة المصدر " منتج نهائي – تحت التجهيز ، وكذا
(1000 لتر كحول " مستلزمات إنتاج " معبأ داخل جراكن " مجهولة المصدر")
، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وأثمرت الجهود عن ضبط مالك شركة لإنتاج المستلزمات
الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية).. لحيازته
( 2000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة منتج نهائي وتحت التجهيز" مجهولة المصدر)،
عدد (2000) جهاز "وريدي" بدون مستندات مجهولة المصدر، ( 2445 قطعة
" شاش – قطن – أستيك – قماش منسوج – كيس
فارغ " مستلزمات إنتاج " مجهولة المصدر ") تمهيداً لطرحها للبيع
والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وتم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب
في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع
أسعارها، أسفرت عن ضبط 246 قضية بإجمالي مضبوطات 31280 عبوة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات
القانونية.