أكد الدكتور محمد مهنا أستاذ القانون الدولى أن أى قرار سيتخذه مجلس الأمن فيما يخص مشكلة سد النهضة سيعد قرارًا ملزمًا مشيرًا إلى أن المجلس يستطيع أن يضمن تنفيذ قراره باستخدام القوة وذلك طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذى يجيز ذلك.

وأضاف " مهنا" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن مجلس الأمن يتمتع بالسلطة في تقدير ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم و الأمن الدوليين، وهنا يدعو أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بالوسائل السلمية الواردة في نص المادة "35" من ميثاق المنظمة إذا رأى ضرورة ذلك"

وأوضح أن مجلس الأمن حسب وصفه للنزاع أذا كان به تهديد او تعريض للسلم والأمن الدوليين للخطر ففله أن يصدر قرارا ملزما لإثيوبيا بوقف ملء السد لحين حل النزاع بالوسائل السلمية والتي يمكن أن يكون بعضها سياسي وبعضها قضائي

وأشار أستاذ القانون الدولي ألى الحلول السياسية تتمثل في وجود وساطة للتوفيق بين أطراف التحقيق والحلول القضائية تتمثل في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو إنشاء محكمة خاصة للتحكيم الدولي وفى هذه الحالة على اثيوبيا أن تلتزم بعدم ملء السد لحين الانتهاء من حل النزاع.

وكانت مصر قد أعلنت أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.