أوضح النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن القلاقل الداخلية، والصراعات القبلية التي تتعلق بالتوزيع النسبي للقبائل في إثيوبيا وراء الموقف المتعنت في مفاوضات سد النهضة على مدار تسع سنوات مضت، انتهت بإحالة مصر الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي، انعكاسا لموقف مصر المتوازن والعادل الذي يسعى إلى التسوية السلمية للأزمة، والمحافظة على حقوق الشعبين المصري في الحياة، والإثيوبي في التنمية بما لا يضر بمصالح دولتي المصب.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" إن الموقف الإثيوبي المتعنت هو انعكاس واقعي للداخل الإثيوبي المضطرب والمشتعل بسبب الصراعات القبلية؛ خاصة قبائل الشمال؛ ما يستدعي التوصل لموقف موحد للطوائف المتصارعة كافة.

ولفت رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أنه كانت هناك مساعي للتوصل لاتفاق موحد لجميع القبائل الإثيوبية قبل الانتخابات المحلية المقبلة، عبر مظلة جديدة، لافتًا إلى فشل جهود رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد في إصلاح الوضع الاقتصادي المتردي، ومكافحة مشكلة البطالة، وعدم وجود مشروعات قومية تنموية.

وتابع رضوان، إن مصر حريصة على المضي قدما في المفاوضات لتحقيق مصالح شعبها، حماية أمنها القومي، واستمرار علاقاتها القوية مع شركاء القارة والمصير؛ لذا أحالت أزمة السد إلى مجلس الأمن الدولي؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الموقف الإثيوبي المتعنت، ومنع التصعيد والحرب، وإنهاء النزاع بشكل سلمي عادل يحافظ على حقوق ومصالح الشعبين.

وكانت مصر أعلنت، أمس الجمعة 19 يونيو 2020 أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر، وإثيوبيا، والسودان التفاوض بحسن نية؛ تنفيذًاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين. 

واتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، التي تأتى في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية، وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة، ومشاركة البنك الدولي، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، الذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق، وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، الذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

وتؤكد مصر مجددًا على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مخلصة.