7 أعوام مرت على ثورة الشعب المصري ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بعد عام واحد من توليهم مسئولية البلاد شهد العديد من الأزمات والأحداث التي جعلت الشعب يتكاتف يدا واحدة ليرفع الكارت الأحمر للجماعة الإرهابية في كل ميادين الجمهورية داعين لرحيل محمد مرسي والإخوان عن الحكم.

وسبقت انتفاضة المصريين في ثورة 30 يونيو 2013 حالة من الحراك الشعبي والسياسي، كان أبرز مشاهده تكوين حركة تمرد التي كانت تستهدف جمع توقيعات من المصريين لسحب الثقة من الإخواني محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد مرور عام على توليه الحكم.

 

تأسيس الحركة

تأسست الحركة في 26 أبريل 2013، أطلق البيان التأسيسى للحملة لجمع 15 مليون توقيع لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك عقب مجموعة من الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد آنذاك، من بينها اشتباكات دامية وقعت بين أنصار الجماعة الإرهابية وعدد من الشباب والسياسيين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، وفشل الجماعة في إدارة البلاد، ما دفع مجموعة من الشباب إلى تشكيل هذه الحركة.

واستهدفت الحركة منذ بدايتها سحب الثقة من محمد مرسي بعد جمع التوقيعات من الشعب المصري وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كمطلب شعبي آنذاك، وأعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، خلال شهرين تقريبا وهو عدد أكثر من الذي استهدفته الحملة في البداية، ودعت الحركة هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو أمام قصر الاتحادية.

ونصت الاستمارة التي وزعتها الحملة لجمع توقيعات المصريين على "نظرا لما تمر به مصر وشعبنا العظيم بكافة فئاته من ظروف عصيبة وما يردده نظام الحكم الإخواني بأنه قد جاء بشرعية الصندوق فيتخذها ذريعة لسفك دماء المصريين وإهدار كرامتهم واستباحة المحرمات باسم الشرعية وحيث أنى لا أمتلك غير صوتي وبعد وعود الإخوان الزائفة ، لذلك أعلن سحب ثقتي من الرئيس /محمد مرسى عيسى العياط وحكومته الإخوانية".

ومع رواج حركة تمرد في الشارع المصري آنذاك، انضمت الكثير من الأحزاب السياسية إلى الحركة وفتحت مقارها في مختلف المحافظات للحملة ولأعضائها لاستقبال المواطنين والتوقيع على الاستمارات، كما انضم للحملة عدد من المشاهير والشخصيات العامة الذين نشروا صورهم أثناء توقيع الاستمارة معلنين دعمهم لها بوسائل الإعلاموعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما وصف مرسي هذه التوقيعات والمقترحات بالمطالب العبثية ورفض إجراء الانتخابات المبكرة، مقترحا أن يتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وعقد جلسات للحوار، إلا أن الحركات السياسية والمعارضة ورفضت دعوة محمد مرسي، حتى خرجت جموع الشعب المصرى للميادين وقصر الاتحادية لمطالبة مرسي بالرحيل وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ومع استجابة القوات المسلحة لنداء الشعب المصري، والمهلة التي أعطاها وزير الدفاع آنذاك المشير عبد الفتاح السيسي للجماعة آنذاك بواقع 48 ساعة للاستجابة لمطالب الشعب المصري، شارك شباب الحملة رفقة شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ومنسق عام جبهة الإنقاذ وبعض الشخصيات العامة فى وضع خارطة الطريق التى توافقت عليها القوى الوطنية فى 3 يوليو 2013 والتي قررت عزل مرسي وتعيين المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية.

 

حراك آخر سبق "تمرد"

بعد أقل من ستة أشهر من تولي مرسي الحكم، تشكلت جبهة الإنقاذ الوطني، وتحديدا بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والذي بموجبه منح لنفسه الكثير من الصلاحيات المطلقة، فضلا عن عزل النائب العام حينها وتعيين آخر من الموالين للجماعة، ما أثار غضب الرأي العام والأحزاب وتشكلت الجبهة من 35 حزبا سياسيا وحركات سياسية وثورية.

وطالبت الجبهة، بعد تشكيلها بتكليف وزارة تكنوقراط للإعداد للانتخابات البرلمانية، وإعداد قانون جديد للانتخابات البرلمانية، وتعيين نائب عام محايد، وتشكيل لجنة جديدة لصياغة دستور.

وكانت جبهة الإنقاذ واحدة من المساندين للحراك الشعبي في ثورة 30 يونيو، وأحد المشاركين في وضع خارطة الطريق في 3 يوليو.

 

 حملات مضادة

وفي محاولة منها للرد على حملة "تمرد"، شكلت الجماعة الإرهابية حملة مضادة باسم "تجرد" لتأييد ودعم مرسي لاستكمال مدته الرئاسية، كما عكف أعضاء الجماعة على الاعتداء على منسقي حملة "تمرد" في الشارع وكذلك بعض الموقعين على الاستمارات، فيما اعتبرت الجماعة أن رفض حكم مرسي بمثابة "مخالفة صريحة لتعاليم الدين الإسلامي ورفض للشريعة" حسبما أكد أفرادها آنذاك.

ورفع أعضاء الجماعة دعاوى قضائية ضد حملة تمرد ومؤسسيها، وطالبوا وزير الداخلية بتوقيف أعضائها، واتهموهم بإيقاف المواطنين والحصول على أرقام بطاقاتهم والتوقيع في هذه الحملة المغرضة، هذا إلى جانب الحملات الممنهجة التي سادت وقتها لتشويه الحملة ومؤسسيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هذا لم يجد نفعا فنزل ملايين المصريين في ميادين الجمهورية وخاصة أمام قصر الاتحادية مطالبين بعزل مرسي ونهاية حكم الجماعة الإرهابية.