ارتكبت جماعة الإخوان الإرهابية
أخطاء كارثية عصفت بالوضع الاقتصادي للبلاد فضلا عن الأزمات المعيشية التي أحدث
إلى حالة من الغضب الشعبي العارم والضخم.
وكان لجماعة الإخوان قرارات
اقتصادية أدت إلى أزمات طاحنة سواء في القطاع المصرفي أو الاقتصادي كان من نتيجتها ارتفاع
معدل التضخم وانهيار الاحتياط النقدي وزيادة معدلات البطالة وغيرها من الأسباب
التي أدت إلى خروج مظاهرات أطاحت بحكم الجماعة.
في التقرير التالي نرصد أبرز معالم
انهيار المنظومة الاقتصادية في مصر خلال حكم الجماعة الإرهابية.
ارتفاع نسبة التضخم إلى 10.9%
بلغ معدل التضخم نحو 10.9% على أساس
سنوى فى يونيو 2013 ، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة للإحصاء .
وحسب الجهاز، فإن أسعار مجموعة الخضروات،
سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 23.1%، والحبوب والخبز بنحو 16.3%، والألبان والجبن والبيض
بـ15%، والفاكهة 11.7%، واللحوم والدواجن 10.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة
مماثلة.
استحوذ الإنفاق على الطعام والشراب
على نحو 39.9% من دخل الأسرة المصرية فى العام، حسب دراسة للمركزى للتعبئة العامة والإحصاء في 2013 .
زيادة نسبة البطالة إلى 13.2%
وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزى للإحصاء،
ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2013 ( من يناير وحتى نهاية مارس
) إلى 13.2% من قوة العمل، مقابل 12.6 فى نفس الفترة من العام الماضى 2012.
وبحسب "المركزى للإحصاء"،
انضم 170 ألف شخص إلى صفوف العاطلين خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من 2013، نتيجة
تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
وفى المقابل قدرت مراكز بحثية مستقلة
عدد المنضمين إلى سوق البطالة بنحو 1.1 مليون شخص فى الفترة من يونيو 2012 وحتى نفس
الشهر من عام 2013، وفقا لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية.
ارتفاع عجز الموازنة العامة 11.5% من
الناتج المحلى
ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى
204 مليار جنيه ( 29.1 مليار دولار) خلال العام المالى 2012/2013، المنتهى فى 30 يونيو 2013، حسب وزارة المالية، بنسبة 11.5% من الناتج القومى المحلى، بينما بلغ العجز
فى العام المالى السابق 170 مليار جنيه، وبذلك يكون عجز الموازنة ارتفع 20% فى عام.
ودفع عجز الموازنة، حسب أحمد أدم الخبير
المصرفى، الحكومة المصرية إلى الاستدانة محليا عن طريق طرح أذون خزانة عن طريق الحصول
على قروض ومساعدات من دول عربية تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، ما أدى إلى ارتفاع
الدين العام.
زيادة الدين العام 14.6%:
ارتفع إجمالى ديون مصر المحلية والخارجية
إلى 1.73 تريليون جنيه فى نهاية مارس 2013 وفقا لأحدث تقرير للبنك المركزى المصرى صدر
يوم الأحد الماضى، بزيادة 253.1 مليار جنيه عن مستوياته فى نهاية يونيو 2012 وما يعادل
14.6%.
وحسب "المركزى" بلغت قيمة
الدين المحلى 1.46 تريليون جنيه، والخارجى 271.6 مليار جنيه (تعادل 38.8 مليار دولار)
انخفاض قيمة الجنيه المصرى 16.5%:
خلال فترة حكم الرئيس المعزول، خسر
الجنيه المصرى أمام العملة الأمريكية الدولار نحو 16.5% من قيمته، وبلغ سعر الشراء
للجنيه مقابل الدولار 7.03 جنيه فى نهاية يونيو 2013 وفقا للسعر الرسمى بالبنك المركزى،
مقابل 6.03 جنيه فى يونيو 2012، وارتفع الدولار إلى 7.3 جنيه فى السوق السوداء غير
المعترف بها وأحيانا تجاوز 8.3 جنيه، خاصة فى الأوقات التى شهدت اضطرابات سياسية حادة
مثل تلك التى واكبت إصدار إعلانات دستورية أو الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
تراجع التصنيف الائتمانى إلى ccc+ لتقترب من تصنيف اليونان
تراجع التصنيف الائتمانى لمصر بشكل
متوال وغير مسبوق، ليصل وفقا لمؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية إلى مستوى "ccc+"، وهو وضع قريب من تصنيف اليونان، التى شهدت انهيارا اقتصاديا وقتها، أدى إلى عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية، ما جعل مصر فى وضعية قريبة من
اليونان وقلل من فرص الحصول على قروض خارجية بفوائد مناسبة.
وخفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف
مصر ثلاث مرات فى العام الأول لمرسى، ليتم خفضه من "B+" إلى "B-" فى ديسمبر 2012 ، ثم إلى "C" فى مايو
2013.
تعثر اقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق
النقد
فشلت مصر على مدار أكثر من عام فى التوصل
لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4.8 مليار دولار، لسد جزء من الفجوة التمويلية،
التى وصلت إلى 18 مليار دولار بحسب وزارة المالية، كما فشلت فى الحصول على مساعدات سواء
من دول البريكس وعلى رأسها روسيا والصين والهند.