كانت الأحزاب السياسية جزءًا من الحراك الشعبي ضد حكم الجماعة الإرهابية قبل ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالجماعة قبل 7 سنوات، فإلى جانب تشكيلها "جبهة الإنقاذ الوطني" بعد نحو 5 أشهر من تولي محمد مرسي مقاليد الحكم، انضمت الأحزاب السياسية لحركة تمرد التي تشكلت في أبريل 2013، بهدف جمع توقيعات من المصريين لسحب الثقة من مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

 

 

البداية تشكيل جبهة الإنقاذ

مع الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في نوفمبر 2012 -والذي نصت مواده على تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما كما حدث لمجلس الشعب حينها، وجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثل المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد- تكاتفت الأحزاب لمعارضة هذه القرارات.

تشكلت جبهة الإنقاذ من 35 حزبًا سياسيًا وحركة سياسية وثورية، وعددٍ من الشخصيات العامة، رافضة هذا الإعلان الدستوري، كما رفضت الحوار مع مرسي قبل إسقاط الإعلان الدستوري وأعلنت دعمها الاعتصام السلمي الذي تقوم به جماهير الشعب وشباب الثورة ودعم القضاة ورجال القانون في موقفهم الحاسم بالدفاع عن السلطة القضائية التي تعدى عليها الإعلان الدستوري.

وتحركت جموع من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية لرفض الإعلان الدستوري، فيما حشدت الجماعة الإرهابية أنصارها لفض الاعتصام والاعتداء على المتظاهرين، ما أدى لمقتل  10 أشخاص، من بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وإصابة أكثر من 700 شخص، ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي والاحتجاجات في ميدان التحرير المطالبة بسقوط حكم المرشد ورحيل مرسي.

 

اشتباكات مستمرة و"تمرد"

وشهدت مصر بعد أحداث الاتحادية اشتباكات وأحداث عنف دامية بين أنصار مرسي والجماعة الإرهابية والشباب المعارضين لسياسات الجماعة، فوقعت أحداث عنف المقطم وميدان التحرير واشتباكات أثناء ما عرف باسم "جمعة تطهير القضاء"، وأحداث مكتب الإرشاد وغيرها في شتى المحافظات.

ودعا مرسي لحوار وطني، فشل في تحقيق أي تقدم أو احتواء لحالة الاستقطاب، وبدأت تظهر حركة تمرد كحركة معارضة في السادس والعشرين من إبريل عام 2013 حين دعت لسحب الثقة من مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة اعتراضا على سياساته، وذلك من خلال جمع توقيعات من أفراد الشعب.

ودعت تلك الحركة إلى اعتبار يوم الثلاثين من يونيو يوما للتمرد في مصر، ونجحت في جمع 22 مليون توقيع من المواطنين، وفي أوائل شهر يونيو عام 2013، أطلقت القوى المدنية المعارضة لمرسي كيانا يحمل اسم اللجنة التنسيقية لتظاهرات الثلاثين من يونيو، للدعوة إلى التظاهر والاعتصام اعتبارا من الثلاثين من يونيو لمدة ستة أيام لإسقاط نظام مرسي.

ومع رواج حركة تمرد في الشارع المصري آنذاك، انضمت الكثير من الأحزاب السياسية إلى الحركة وفتحت مقارها في مختلف المحافظات كمقار للحملة ولأعضائها لاستقبال المواطنين والتوقيع على الاستمارات، كما انضم للحملة عددا من المشاهير والشخصيات العامة الذين نشروا صورهم أثناء توقيع الاستمارة معلنين دعمهم لها بوسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

30 يونيو نهاية الإخوان

استجاب الشعب المصري لدعوات التظاهر، ونزلت جموع المصريين إلى الساحات والميادين مطالبة بإسقاط مرسي والإخوان، في 30 يونيو 2013، ودعت القوات المسلحة في أول يوليو الجماعة للاستجابة لمطالب المصريين ومنحت الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن.

ومع استمرار تجاهل مرسي والجماعة لمطالب المصريين، تدخلت القوات المسلحة ودعت لعقد جلسة حوار وطنية شارك فيها ممثلين عن الشعب المصري بهدف رسم خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك، لا يقصى أحدًا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام" حسبما جاء فى البيان.

وشارك شباب حملة تمرد وممثلي الأحزاب وبمشاركة شيخ الأزهر والبابا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ومنسق عام جبهة الإنقاذ وبعض الشخصيات العامة فى وضع خارطة الطريق التى توافقت عليها القوى الوطنية فى 3 يوليو 2013 والتي قررت عزل مرسي وتعيين المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية المسئولية في المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية.