بقلم : إقبال بركة

آمنت دائما بالحكمة القائلة "ما ضاع حق وراءه مطالب"، ووضعتها شعارا لعملى الصحفى منذ بدأته فى نهاية الستينيات من القرن العشرين بمجلة "صباح الخير", كانت تلك الفترة تموج بحركات نسوية اجتاحت العالم الغربى بعد ثورة الشباب فى مايو 1968م، الأمر الذى حفز هيئة الأمم المتحدة لتنظيم عدة مؤتمرات دولية لتعميق مساواة المرأة بالرجل قانونيا, خاصة فى الدول النامية التى كان نساؤها يعانين بشدة من القهر والإقصاء وكافة أشكال العنف الاجتماعى والتمييز اجتماعيا وسياسيا, وقد أتيحت لى الفرصة لحضور المؤتمر الدولى الثالث للمرأة الذى عقد في عام 1985 في نيروبي، كينيا، مع مجموعة كبيرة من القيادات النسوية المصرية والعربية، ثم المؤتمر الدولى الرابع فى بكين عام 1995 ثم "بكين زائد خمسة" عام 2000 و"بكين زائد عشرة" فى نيويورك, كنا نعود من تلك المؤتمرات مشبعات بالأفكار والآراء التى نسمعها من نساء قادمات من كل بلاد العالم, وترسخت عقيدتى بأنه دون تحرر المرأة وتخلص المجتمع من نظرته الدونية لها ودون مساهمتها فى تنمية بلادها لن يتم أى تقدم فى الدولة, لذلك كانت أسئلتى للرؤساء المصريين حسنى مبارك والدكتور محمد مرسى ثم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المناسبات التى التقيت بهم فيها تدور حول مطالب المرأة المصرية, وفى أكثر من لقاء طرحت على الرئيس الأسبق حسنى مبارك السؤال التالى: متى يا ريس سيكون فى مصر وزارة للمرأة ؟ إذا كانت الدول الغربية بكل ما تتمتع به نساؤها من حقوق وحريات قد أنشأت وزارات لشئون المرأة وألحقت بها شئون الطفولة والشباب والمسنين ومن بين وزيرات المرأة أنجيلا ميركل رئيسة وزراء ألمانيا الحالية التى تولت وزارة النساء والشباب فى ألمانيا فى بداية التسعينيات. 

كانت صيحاتى للرئيس حسنى مبارك المتكررة "يا ريس.. وزارة المرأة"، خاصة بعد إنشاء وزارات شئون المرأة فى بعض الدول العربية, وكان الرئيس الأسبق, متعه الله بالصحة، يتقبلها باسما، حتى فوجئنا بصدور القرار رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء "المجلس القومي للمرأة", لماذا مجلس قومى وليس وزارة ؟ فى ظنى أن  السيدة الأولى فى ذلك الوقت رغبت فى رئاسة المجلس ولم يكن من اللائق إشراكها فى الحكم بحقيبة وزارية، لذلك أنشئ مجلس قومي حكومي يتبع رئيس الجمهورية مباشرة وله الشخصية الاعتبارية، مقره مدينة القاهرة وتتبعه فروع بكل المحافظات.

واليوم ترأس المجلس، الذى أصبح يتبع رئيس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي وهى وجه مشرف للمرأة المصرية ولديها العديد من الخبرات فى مجالات الاتفاقات الدولية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، وكانت رئيسة فريق العمل الإقليمي في مجال سياسات تمكين المرأة والمنسقة الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, كما يضم المجلس نخبة محترمة من السيدات والرجال، ويتبعه مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة, وقد مر اليوم السنوى للمرأة المصرية دون أن نسمع للجنة الإعلام بالمجلس صوتا يرد على ما جاء فى تقرير "ويكيبيديا" حول المرأة المصرية, لقد رجع كاتب التقرير إلى ما يقرب من مائة مصدر عربى وأجنبى لذلك فهو يستحق الرد، أو أخذه فى الاعتبار على أقل تقدير.. وفى الأسبوع المقبل سأشارك قارئاتى بعض ما جاء فى هذا التقرير الهام.