تؤكد مصر دوماً أن مواجهة مشكلة المخدرات تحتاج لتضافر جهود المجتمع الدولى فى ضوء تفاقم جرائم تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع بها، خاصة مع تزايد التحديات ذات الصلة باتساع السوق العالمى للإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، لاسيما مع اتخاذ عصابات إجرامية محكمة التنظيم من بعض الدول غير المستقرة أمنياً ومنها بعض دول الجوار ملاذاً آمناً وبيئة خصبة لعمليات زراعة وإنتاج وتصنيع المواد المخدرة وتهريبها إلى دول المنطقة.
جاء ذلك في تقرير أعدته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ونشرته الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم السبت، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يحتفل به العالم في ٢٦ يونيو من كل عام بهدف تعزيز التعاون لإقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات، وكذلك لزيادة الوعي بالمشكلات التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.
واستعرض التقرير الجهود الوطنية لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها وكذلك علاج الإدمان والتعاطى، حيث تدرك اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أهمية البعد المتعلق بحقوق الإنسان في سياق اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، بحيث تتسق تلك التدابير مع التزامات مصر فى مجال حقوق الإنسان، بما فى ذلك حق المتعاطين في العلاج والرعاية الصحية.
وجاء في التقرير أنه مما لا شك فيه، فإن أعباء مكافحة جرائم تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع بها قد زادت بسبب استغلال التقدم الهائل في تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير شكل الجريمة وأسلوب ارتكابها، وقد أدى هذا الأمر إلى التزايد الملحوظ في السوق العالمي للإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وتفاقم المخاطر الناجمة عن تعاطيها وإدمانها.
وأوضح التقرير أن مصر تحرص على التعاون البناء مع الأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولى بما فى ذلك مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والذي تتولى منصب المدير التنفيذى له الدكتورة غادة والى، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود، كما تجدر الإشارة فى هذا الخصوص إلى إنضمام مصر إلى مختلف الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتصدى لظاهرة المخدرات.
أولا: المواجهة الأمنية لمخاطر المخدرات
أشار التقرير إلى أن مصر كان لها السبق فى إنشاء أول جهاز متخصص فى أعمال مكافحة المخدرات عام 1929، ولقد تطور عمل هذا الجهاز وصولا لتأسيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وترتكز الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات على محورين أساسيين؛ الأول مكافحة المعروض من المواد المخدرة بشتى صورها، والثاني دعم الجهود الوطنية في خفض الطلب على المخدرات، ويتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال عدد من الخطط والإجراءات الأمنية ومن خلال التعاون بين جميع الأجهزة المعنية بمشكلة المخدرات بوزارة الداخلية والقوات المسلحة والسلطات الجمركية ووزارات الدولة ذات الصلة، ويتجلى ذلك من خلال عدة لجان مشتركة دائمة تهدف إلى توحيد الرؤى والإجراءات وبذل المزيد من الجهود وصولا إلى حماية الأمن العام في المجتمع وسلامة البلاد من مخاطر تهريب المخدرات.
ووفقا لهذا النهج تتصدى أجهزة المكافحة المصرية لكافة صور الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال المتحصلة منها، وكذلك استهداف البؤر الإجرامية ومكافحة الترويج الالكتروني لها، وقد أسفرت تلك الجهود خلال عام 2019 عن عدة نتائج إيجابية، ففي مجال القنبيات تم ضبط 35928.37 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و62097 كيلوجرام من مخدر البانجو والماريجوانا، وفي مجال العقاقير الصيدلانية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية تم ضبط 11929435 قرص مخدر من عقار الترامادول بمختلف مسمياته، بالإضافة إلى 34916565 قرص من عقار الكبتاجون، وفي مجال الهيروين تم ضبط 3194.83 كيلوجرام من مخدر الهيروين، وفي مجال الأفيون تم ضبط 188.94 كيلوجرام من مخدر الأفيون، وفي مجال الكوكايين تم ضبط 25.74 كيلوجرام من مخدر الكوكايين، وتم ضبط 26503 أقراص من مخدر الإكستاسي.
وفي مجال المخدرات الاصطناعية الجديدة تم ضبط 151.62 كيلوجرام من عقار الفودو، و652 من الاستروكس، وبلغ إجمالي عدد قضايا الأموال المرتبطة بأنشطة تجارة وتداول المخدرات غير المشروع 58 قضية بإجمالي مبلغ 2 مليار و705.2 مليون جنيه.
وفي إطار تكامل الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطى المخدرات وإحداث التوازن بين جهود مكافحة عرض المواد المخدرة وخفض الطلب عليها، تقوم أجهزة مكافحة المخدرات المصرية بإعداد وتنفيذ حملات دورية لمكافحة ترويج المخدرات بمحيط المدارس والجامعات والأندية الرياضية والاجتماعية ورصد المخدرات المستحدثة، كما تمتد تلك الحملات لتشمل الكشف عن التعاطي والإدمان بين سائقي المركبات والحافلات المدرسية، وكذا مجابهة ظاهرة انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة وذلك في إطار من التنسيق والمشاركة مع وزارات التعليم والصحة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لحماية المجتمع ووقاية وتوعية النشء والشباب وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإدمان والتعاطي والتعريف بالآثار السلبية ومخاطرها على المجتمع.
وإدراكا من الأجهزة المعنية بأهمية تطوير الأداء الأمني من منظور علمي يتم الاعتماد على البحوث الفنية والقانونية وإعداد الدراسات العلمية وصولا إلى المساهمة البناءة في اقتراح القوانين اللازمة لمواجهة مشكلة المخدرات، وقد أسفرت تلك الجهود في هذا المجال بالتنسيق بين أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات العدل والداخلية والصحة عن مواجهة التغير السريع والمتلاحق في ظهور أنواع عديدة من المخدرات المستحدثة والحد من انتشارها في سوق الإتجار غير المشروع بالمخدرات.
كما أثمرت التوصيات الصادرة عن اللجنة الثلاثية عن صدور العديد من قرارات وزير الصحة بإدراج العديد من المركبات الكيميائية لمخدر الحشيش الصناعي "الفودو" و"الاستروكس" على القسم الثاني من الجدول الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتسعى الحكومة المصرية بكل جهد إلى الحد من إنتشار عقار "الترامادول" بالنظر إلى أنه مازال يشكل تهديدا خطيرا لأجهزة المكافحة للزيادة غير المسبوقة في تدفق الشحنات المهربة إلى داخل البلاد.
وتحرص الدولة على التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة المخدرات من خلال انضمامها لمختلف الاتفاقيات الدولية المعنية بمجال المخدرات بدءاً من معاهدة الأفيون الدولية لعام 1912، والاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات لأعوام 1961 و1971 و1988، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994، بالإضافة لإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون في مجال المكافحة مع الدول العربية والأجنبية، إلى جانب المشاركة المصرية منذ العام 1930 في أنشطة الأجهزة المعنية بالمخدرات بالأمم المتحدة، وكافة اجتماعات لجنة المخدرات بالأمم المتحدة وآخرها الدورة رقم 62 التي عقدت بالعاصمة النمساوية فيينا، والمشاركة على المستوى الإقليمي سنويا في اجتماعات رؤساء الأجهزة الوطنية لمكافحة المخدرات في أفريقيا "هونليا" وآخرها الاجتماع التاسع الذى عقد بدولة موريشيوس خلال الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الماضي.
وتجدر الإشارة إلى استضافة مصر لاجتماع رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في أفريقيا عدة مرات خلال أعوام 1990 و1996 و2004 و2017 على نحو يعكس ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بمشكلة المخدرات وحرصها على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بشأنها، كما تشارك مصر بصفة سنوية في فاعليات المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات العرب وآخرها المؤتمر العربي الثاني والثلاثون الذى عقد بدولة تونس خلال شهر أكتوبر 2019.
وتحرص مصر ممثلة في أجهزة المكافحة على تبادل المعلومات مع كافة الأجهزة النظيرة على المستوى الإقليمي والدولي على نحو يساهم في ضبط العديد من القضايا الدولية التي يعد كلا منها نموذجا ناجحا في التعاون الدولي في هذا الإطار، كما تعتمد أجهزة المكافحة المصرية على استراتيجية تشجع التعاون مع الأجهزة والمنظمات الدولية المختصة مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية للرقابة على المخدرات والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" والمكتب العربي لشئون المخدرات والمركز التنسيقي لمكافحة المخدرات لدول حوض البحر المتوسط "سيكلاد".
ويحرص جهاز المكافحة المصري على الاضطلاع بدور فاعل ورئيسي في مجال التدريب الدولي استنادا إلى خبرات الكوادر المصرية المتراكمة والمعتمدة في كافة المجالات ذات الصلة حرصا على تنمية قدرات ومهارات رجال المكافحة بالدول العربية والأفريقية.
ثانيا: جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الرؤية والأهداف
أفاد التقرير بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تأسس في عام 1991 كأحد حلقات التطوير المؤسسي لمواجهة الإدمان والتعاطي من خلال برامج وآليات تسعى لمحاصرة كل مظاهر الإدمان والتعاطي، وتقوم محاور عمل الصندوق على البرامج الوقائية ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل (الخط الساخن)، والكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، والبحوث والدراسات، والرصد الإعلامي، والتعاون الدولي، وشهد عام 2019 قفزة كمية ونوعية في أنشطة الصندوق على عدد من المحاور.
المحور الأول: البرامج الوقائية
حيث تم العمل مع عشرة آلاف مدرسة بالتعليم الأساسي والثانوي العام والمهني والأزهري، واستهدفت برامج الصندوق 1.5 مليون طالب وطالبة من عمر عشر سنوات إلى ستة عشر عاما، عبر ورش العمل التفاعلية، والتدريب والفاعليات الرياضية والعروض المسرحية، فضلا عن استهداف 26 جامعة حكومية و102 من المعاهد العليا والخاصة لمليون طالب جامعي من مختلف الفئات العمرية من عمر سبعة عشر عاما إلى خمسة وعشرين عاما، وذلك عبر العروض الفنية والرياضية والمعسكرات الصيفية والتدريب التفاعلي، كما تم العمل مع 650 مركز شباب استهدف 404 آلاف شاب وفتاة من عمر خمسة عشر عاما وحتى ثلاثين عاما.
وبالنسبة لتدريب الكوادر المتخصصة، تم عقد 105 دورات تدريبية متخصصة منها 40 دورة لأطباء الامتياز، و5 دورات لطلبة كلية لتمريض، و60 دورة للأئمة والقساوسة، كما تم العمل على إتاحة بيئة إبداعية رافضة للتعاطي بتنظيم 60 ليلة عرض مسرحي استهدفت 50 ألف شخص من قاطني الأماكن الأكثر احتياجا والمدن الجديدة.
وفي هذا السياق، تم توظيف قدرات 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية للمشاركة في أنشطة البرامج الوقائية، وتقديم دورات وندوات ومؤتمرات توعية لمائة ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة بمخاطر وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، ورفع وعي 200 ألف سائق على مستوى 20 محافظة من خلال مبادرات بالمواقف العمومية والميادين الكبري بالمحافظات، ورفع وعي 300 ألف عامل مهني ومواطنين بالمناطق الصناعية بالمحافظات وعدد من الشركات.
وفضلا عن أنشطة التوعية السابقة، تم تنفيذ الحملة الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات" شارك فيها لاعب كرة القدم الشهير محمد صلاح، والتي ساهمت في زيادة نسبة الاتصالات على الخط الساخن بمعدل أربعة أضعاف، وتمت ترجمة الحملة للغات الإنجليزية والبرتغالية والصيني، وتناولت أصداؤها بشكل إيجابي وسائل الإعلام الكبرى، وقد تضاعف عدد المشاهدات للتنويهات الخاصة بها خمس مرات حيث وصلت 40 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2019.
المحور الثاني: إتاحة ودعم خدمات العلاج وإعادة التأهيل
أتاح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال العام 2019 خدمات الخط الساخن 16023 والخدمات العلاجية الدوائية والنفسية وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي مجانا وبسرية تامة بالاشتراك مع الجهات المعنية مع تطبيق معايير الجودة وبالاستناد على معايير حقوق الإنسان وبالاعتماد على الأدلة العلمية والمعرفية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتطبيقها في إطار يخضع للرقابة والتقييم وقياس الأثر.
وتمت زيادة عدد مراكز تقديم الخدمات العلاجية إلى 23 مركزا في 14 محافظة في عام 2019 بعد أن كانت 12 مركزا علاجيا في 6 محافظات عام 2014، ومن المخطط أن يصل عدد هذه المراكز إلى 29 مركزا في 19 محافظة خلال العام الجاري 2020.
وبلغ عدد المكالمات الهاتفية للخط الساخن 81777 مكالمة لتقديم الخدمات لراغبي العلاج للمتعاطين وأسرهم وتقديم المشورة وتلقى الشكاوى والبلاغات، بعد أن كانت 3560 اتصالا هاتفيا في عام 2014، ويستحوذ المرضى راغبي العلاج من الإدمان والتعاطي على المرتبة الأولى من الاتصالات الواردة للخط الساخن.
ولم تتوقف جهود دعم العلاج والتأهيل عند هذا الحد، بل تضمنت إجراء تحليل الأمراض المصاحبة عبر تحليل الفيروسات، فضلا عن التمكين الاقتصادي لمرضى الإدمان بمبلغ 2 مليون و310 آلاف جنيه، وافتتاح مراكز جديدة ودعم قدرات العاملين بها عبر تنفيذ أول دبلوم معتمد من المجلس الأعلى للجامعات متخصص في مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع جامعة القاهرة، فضلا عن تنمية مهارات وكفاءات العاملين في الخط الساخن.
المحور الثالث: الكشف المبكر
تم توقيع الكشف على عدد 128 ألف موظف من العاملين بعشرين وزارة في 21 محافظة بداية من مارس 2019 مع التركيز على المرافق الحيوية، وقد تقدم 25 ألف موظف للعلاج من الإدمان، ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الحالات الإيجابية من 8% في مارس 2019 إلى 2% حاليا.
وفي هذا السياق، جرى الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية حيث انخفضت نسبة الحالات الإيجابية من 12% لعام 2015 إلى أقل من 1% لعام 2019، وشملت عمليات الكشف المبكر 12 ألف سائق حافلة مدرسية، وكذلك تم توقيع الكشف على عدد 145 ألف سائق على الطرق السريعة، وأسفرت تلك الجهود عن خفض نسبة المتعاطين من 24% عام 2015 إلى 12% عام 2018.
المحور الرابع: البحوث والدراسات
وفي مجال البحوث والدراسات تم تحديث بيانات المسح القومي الشامل الذي تم إجراؤه عام 2014 بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية والأمانة العامة للصحة النفسية بهدف تحديث الخطة القومية لمواجهة ظاهرة المخدرات، ويستهدف المسح القومي تحديد الحجم الحقيقي لظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات بالمجتمع المصري، والتعرف على الأبعاد والتقديرات المستجدة للظاهرة والتعرف على المخدرات الأكثر إنتشارا بين الشرائح والفئات المختلفة. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذا المسح بحلول أكتوبر من العام الجاري.
ثالثا: جهود وزارة الخارجية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية
وأوضح التقرير ان وزارة الخارجية تقوم بالتنسيق مع الدول المتضررة من انتشار المواد المخدرة من أجل وضع آليات للتعاون لخفض العرض من تلك المواد، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى مخاطر تلك المواد، وفي هذا الإطار تقود مصر الجهود الأفريقية والعربية لحث المجتمع الدولي على إدراج الترامادول ضمن جداول الرقابة الدولية على المخدرات، وذلك على ضوء تزايد حالات إساءة الاستخدام المؤدية إلى الوفاة، وذلك من خلال طرح تلك المشكلة في المناقشات الدائرة في إطار لجنة المخدرات، وموافاة اللجنة بالبيانات العلمية الدالة على الآثار السلبية لإساءة استخدام الترامادول، والتنسيق مع الدول العربية والأفريقية لتقديم بيانات مشتركة في هذا الشأن، إلى جانب التنسيق مع الدول المتضررة من أزمة انتشار الأفيونيات التخليقية وعلى رأسها دول أمريكا الشمالية لتوحيد الجهود في هذا الإطار.
كما شملت جهود وزارة الخارجية تبادل الممارسات المثلى في مجالات خفض الطلب على المواد المخدرة في إطار المناقشات الدولية في لجنة المخدرات، والمشاركة الفعالة في صياغة القرارات والاستراتيجيات الدولية الخاصة بمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، وآخرها صياغة الإعلان الوزاري الخاص بتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية لعام 2019، والذي وضع إطاراً للعمل الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية للسنوات العشرة التالية حتى عام 2029، والتأكيد في هذا الإطار على ضرورة تحقيق التوازن بين جهود خفض العرض وخفض الطلب من المواد المخدرة.