تقرير: وليد محسن

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: هناك أزمة ثقة بين المصريين فى الخارج وسفاراتهم، وبالتالى هم لا يسجلون بياناتهم خوفا من ترحيلهم بسبب أن هناك عددا كبيرا من الجالية المصرية فى الخارج مهاجرة بطريقة غير شرعية، وعندما تناشدهم السفارات والقنصليات لتسجيل بياناتهم يكون السؤال «هو ليه عايزة البيانات؟»، هل لحصر الأعداد من التهرب الضريبى، أم لحصر المهاجرين غير الشرعيين؟.. ولذلك كان لابد من التفكير فى طريقة لتسجيل بياناتهم وهو الكارت القنصلى، وهو أداة من الأدوات التى طرحتها الوزارة لقاعدة البيانات، وسيكون الكارت بمثابة تسلسل للمواطن ويشمل كل بياناته وكل المعلومات عنه.

وأكملت: الكارت القنصلى يمنح المصريين فى الخارج بعض الامتيازات، كتخصيص شباك فى الأحوال المدنية حيث يساعدهم هذا الكارت على اتمام أوراقهم كاستخراج بطاقة رقم قومى، وجوازات السفر، وإجراءات التجنيد، كما يقدم لهم تسهيلات فى التعامل مع السلطات المصرية وتسهيلات فى الاستثمار سواء لنفسه، أو إذا كان سيحضر معه مستثمر أجنبى وغيرها من الخدمات التى يوفرها الكارت.

وأكدت أن السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج فى جميع دول العالم ستتولى استخراج الكارت القنصلى لكل مصرى موجود فى الخارج، مشددة على أن الكارت القنصلى يثبت أن المصرى الذى يحمله يعيش بالخارج، ومشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد رسوم الكارت القنصلى.

من جهته قال بهجت العبيدى البيبة، عضو المجلس الرئاسى لبيت العائلة المصرية: فكرة الكارت القنصلى التى تعتزم وزارة الهجرة استخراجه للمصريين بالخارج يعتبر فكرة جيدة ومبتكرة، ومن خلاله سيستطيع المغترب المصرى الحصول على خصومات على المنتجعات السياحية وبعض الشركات داخل مصر، كما أنه يعد نوعا من الخدمات الخاصة للمغترب، وهو ما يجعل المصريين بالخارج يستشعرون اهتماما من الدولة بهم، وهو ما نأمل أن يستمر وأن يكون هناك تلبية لرغبات المصريين بالخارج إضافة لحل المشكلات التى تواجههم.

وأشار إلى أن الكارت القنصلى سيساهم فى توفير قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، وهو ما ييسر الاستفادة القصوى من الكفاءات المصرية بالخارج، تلك الكفاءات التى تتنوع مجالاتها، بتنوع مجالات الحياة، والتى مصر فى أمس الحاجة لمساهمات الكفاءات المصرية فى الخارج فى نهضتها.

من جهته قال ولاء مرسى، المتحدث باسم اتحاد المصريين فى الخارج: أول من عمل بفكرة الكارت القنصلى دولة المغرب لحصر عدد المغاربة فى الخارج لكن المشروع فشل، ووزيرة الهجرة لا توجد لديها أفكار مبتكرة، وهذه الفكرة فاشلة، ولن تحقق النتائج المرجوة، فإذا افترضنا أنه قام ١٠٠٠ مصرى فقط للقنصلية بتسجيل بياناتهم على هذا الكارت سيكون هذا هو عدد المصريين فى الخارج، وللأسف هذا التصريح من ضمن عشرات التصريحات «الفنكوشية» من وزيرة الجثامين والفنكوش لا تستطيع أن تأتى بفكرة جديدة تتعرف على عدد المصريين فى كل دولة.

فى ذات السياق قال هشام فريد، الممثل الرسمى لاتحاد المنظمات المصرية فى هولندا: الهدف من الكارت القنصلى جمع أموال من المصريين فى الخارج مثلا سيكون خدمة استخراج بطاقة رقم قومى هى ٧٥ دولارا، وهكذا فى كل الأوراق التى يمكن أن يتم إنهاؤها بواسطة هذا الكارت، وبالتالى فإن الهدف منه جمع أموال وليس خدمة المصريين فى الخارج والتسهيل عليهم فى إجراءات استخراج الأوراق اللازمة لهم.

«فريد» فى سياق حديثه، شدد على أنهم لايثقون فى تصريحات وزيرة الهجرة ويعتبرونها «فنكوش» ومجرد تصريحات للشو الإعلامى، مثلما حدث فى أزمة نقل الجثامين التى اعتمدت فيها على مؤسسة خيرية لنقل جثمان المصرى المتوفى فى الخارج وكأن هذا المتوفى لم يكن يحول للدولة المصرية العملة الصعبة، وكيف لدولة أن تعتمد فى تقديم خدمة لمواطنيها فى الخارج على مؤسسة خيرية.

وأكد أن الوزيرة لا تتشاور مع المصريين فى الخارج وأن هدفها منذ أن جاءت على رأس الوزارة جمع الأموال من المصريين فى الخارج فقط، مشددا على أن فكرة الكارت القنصلى لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ لأن أكثر من ٩٥ من المصريين فى أوروبا اتفقوا فيما بينهم على عدم التسجيل على هذا الكارت، لأن الاموال التى سيتم جمعها منهم لا تدخل لخزانة الدولة، لكن يتم تحويلها للصناديق الخاصة، مشيرا - فى الوقت ذاته- إلى أن فكرة الكارت هى لإنجاز الأوراق الشخصية للمصريين فى الخارج من خلال شباك موحد وموظفين مخصوصين لهذا الأمر، وهذا يعد نوعا من التمييز بين المصريين فى الخارج والداخل، مضيفا «سأكون أول واحد يرفع قضية على تطبيق هذا الكارت لأن هذا نوع من التمييز بيننا وبين إخواننا المصريين داخل الدولة».

وقال: المصريون فى أوروبا وحدهم يودعون أكثر ١٧٠ مليارا فى البنوك، ولم تحاول الوزيرة العمل على استقطابهم لتحويلها إلى مصر لانتشالها من الأزمة فى العملة الصعبة التى تمر بها، بل على العكس خرجت لنا بفكرة شهادة بلادى التى فشلت لأنها لم تتشاور مع المصريين فى الخارج، وبالتالى فكان هناك حملة مقاطعة لها، كما أنها أنفقت أكثر من ٤١ مليون جنيه على التلميع الإعلامى لها وعلى وسفرياتها فى الخارج.