أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تحقيق انطلاقة قوية جديدة للصناعة الوطنية في كافة القطاعات الإنتاجية تضع مصر في مكانها المناسب على الخريطة الصناعية العالمية وتسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، وذلك من خلال ربط منظومة البحث العلمي بمشروعات ريادة الأعمال وسوق العمل.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات الورشة الختامية لمشروع "النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر" والتي شارك فيها عبر خاصية الفيديو كونفرانس خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور مالين بلومبيرج الممثل الإقليمي لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، حيث شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وجامعة الدلتا التكنولوجية بمدينة قويسنا الصناعية لإنشاء مشروع تطبيقي لتدوير المخلفات بهدف تحقيق التكامل بين شركاء الصناعة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجري حالياً وضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بمشاركة كافة الجهات والوزارات المعنية ومن بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التوصل إلى لائحة تحقق مستهدفات الحكومة لتنمية هذا القطاع الحيوي

وقالت الوزيرة أن هذا المشروع والذي قام بتنفيذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة قد ساهم في دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الاستفادة من المخلفات الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة.

وأشارت جامع إلى أن أهم مخرجات المشروع تضمنت إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية والتي سجلت أكثر من 160 شركة كتجربة قبل انطلاقها الرسمي اليوم وأسفرت عن تبادل فعلي للمخلفات بين الشركات، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية لبناء قدرات الشركات الصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين عن طريق تنظيم عدد من ورش العمل للتكامل الصناعي لـ117 شركة قامت بإيجاد 800 فرصة ممكنة لتبادل المخلفات في مدن برج العرب والسويس والسادات والعاشر من رمضان.

ولفتت إلى أن المشروع ساهم أيضا في بناء القدرات الفنية والتدريب لرواد الأعمال لـ90 شابا على الأنشطة المتكاملة للمخلفات الصناعية وتقديم المساندة والدعم لصغار رواد الأعمال عن طريق تقديم برامج تدريبية فنية متخصصة لـ54 منهم وتوفير فرص استثمارية لهم بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص لتنمية الأعمال وتجهيزه بالمعدات اللازمة والخاصة بالمخلفات الصناعية بمقر مجلس الصناعة بمدينة العاشر من رمضان وذلك لاحتضان أفكار الشباب وإعداد النماذج الصناعية لرفع القيمة المضافة للمخلفات الصناعية.

وأضافت الوزيرة أن نتائج المشروع تضمنت أيضا إعداد ما يزيد على 50 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لأنواع مختلفة من المخلفات الصناعية والتي قد تؤدي إلى إنشاء صناعات صغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب ضخ المزيد من الاستثمارات الجديد، وإعداد المناهج الأكاديمية والبحثية لإيجاد جيل قادر على إعادة تدوير المخلفات على أسس علمية سليمة، مشيرة إلى أن المشروع قام أيضاً بإعداد عدة دراسات للسياسات واللوائح والتشريعات لتبادل المخلفات الصناعية في مصر بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع 3 دول هي جنوب أفريقيا، والبرازيل، والمملكة المتحدة للتعرف على آليات عمل برنامج تبادل للمخلفات الصناعية والتجارب الناجحة والعقبات بتلك الدول.

وقالت جامع إن الوزارة تقدر الدور الهام لبنك التنمية الأفريقي على دعمه الكامل لتنفيذ المشروع والإشراف على كافة أنشطته، مشيرة الى أن رجال الصناعة واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والشركات الصناعية والخبراء الاستشاريين وجهاز المخلفات التابع لوزارة البيئة قاموا بدور رئيسي لإنجاح هذا المشروع كحجر أساس يتم استكماله وتعميمه في جميع الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة. وكان للبنك الأفريقي دور هام في ربط المشروع مع عدة دول أفريقية مثل جنوب أفريقيا، السودان والمغرب بما يحفز التكامل المصري الأفريقى.

من جانبه.. أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي أن ربط منظومة البحث العلمي بالصناعة أصبح ضرورة حتمية في ظل التطورات التي تشهدها الساحة العالمية فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي الهائل والذي أصبح معياراً رئيسياً لتطور القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في ظل توجهات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثل نتاج تعاون مثمر بين المؤسسات الجامعية والبحثية ووزارة التجارة والصناعة.

وقال إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية المتخصصة حيث يوجد حالياً 3 جامعات في قويسنا وبني سويف والقاهرة الجديدة، مؤكداً سعي الوزارة لتأهيل طلاب الجامعات التكنولوجية وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل.

وأشاد الوزير في هذا الإطار بالجهود الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة بالاهتمام بتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لبدء مشروعاتهم الجديدة وفق أسس علمية سليمة تضمن لهم نجاح مشروعاتهم، فضلاً عن الدور البارز لبنك التنمية الإفريقي كشريك رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات البناءة.

بدورها أوضحت مالين بلومبيرج الممثل للبنك الإفريقي في مصر أن هذا المشروع يعد من المشروعات المتميزة لدى البنك الأفريقي في مصر، فعلى الرغم من التمويل المحدود حقق المشروع إنجازات عديدة في مجال السياسات الخاصة بإدارة المخلفات وقام بإنشاء منصة متخصصة لتبادل المخلفات الصناعية وإيجاد فرص عمل للشباب في مجال المخلفات الصناعية، مشيرة إلى أنه نظرا لأهمية هذا المشروع فان البنك سيبنى على النتائج التي تحققت من خلال مشروع يجري تمويله لريادة الأعمال في مجالات عديدة من ضمنها المخلفات الصناعية.

وأشارت إلى أن هذا المشروع المدعوم من البنك بمنحة قدرها 2 مليون دولار والذي استمر العمل فيه 6 أعوام شهد تعاوناً مثمراً بين البنك والحكومة المصرية، مشيرة إلى أن بنك التنمية الأفريقي يتبنى عددا من الأهداف هي دعم القارة الأفريقية وتنميتها من خلال 4 محاور تتضمن التصنيع والتكامل وتوفير الطعام، وتحسين الظروف المعيشية للشعوب الأفريقية.

وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار إن البروتوكول- والذي يسري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد- يستهدف تشجيع ودعم ريادة الأعمال في مجال الطاقة النظيفة وصناعة التدوير وخلق فرص عمل في مجال إعادة تدوير المخلفات الصناعية بالإضافة إلى إتاحة الفرص لرواد الأعمال، مشيرة إلى أن المشروع التطبيقي يتضمن توفير مجموعة أجهزة معملية ونصف صناعية لمساعدة رواد الأعمال على تنفيذ وتجربة أفكارهم في مجال تدوير المخلفات.

واضافت أن التعاون يتضمن إنشاء مشروع تطبيقي في مجال إدارة المخلفات وذلك عن طريق استضافة الأجهزة المعملية والنصف صناعية بمقر الجامعة التكنولوجية لتكون متاحة لرواد الأعمال في مجال إدارة المخلفات من داخل وخارج الجامعة وسيقوم المشروع التطبيقي بدعم رواد الأعمال فنيا وتقديم الاستشارات المالية والفنية، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف تقليل استخدام الموارد عن طريق تدوير المخلفات والحد من الأضرار البيئية الناتجة من التخلص منها ودعم رواد الأعمال في مجال إدارة المخلفات في تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية بالإضافة إلى خلق فرص عمل خضراء في مجال إدارة المخلفات.