قال رئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد مغاوري إنه تم الانتهاء من وضع خطة استراتيجية لتعزيز دور الجهاز والمكاتب الخارجية، لزيادة الصادرات المصرية في مختلف الأسواق، وجاري وضع الخطوات التنفيذية لها من أجل تطبيقها على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المكاتب التجارية المصرية (الإمارات- السعودية- الكويت) بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية.
وأشار إلى أن الخطة تقوم على مراحل زمنية في ظل الأزمة الحالية لفيروس كورونا، تتمثل المرحلة الأولى في إعادة اكتشاف الفرص المتاحة وبحث سبل التعاون، فيما تتمثل المرحلة الثانية في بداية التنفيذ من خلال التواصل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ الخطة، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تتعلق بعمليات الاستدامة ، مطالبا مجتمع الأعمال بضرورة إمداد الجهاز برؤيتهم المستقبلية ومقتراحاتهم لتكون الخطط مبنية على أسس واقعية.
وأوضح مغاوري أن هناك فرصا كبيرة لشركات المصرية بدول الخليج العربي في مجال الأمن الغذائي من خلال إقامة مشروعات مشتركة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لزيادة الصادرات المصرية الزراعية، كما أن هناك فرصا واعدة في مجال السياحة والاستثمار العقاري وتجارة الخدمات.
وأكد مغاوري أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية جعلت الاقتصاد قادرا على الخروج مواجهة آثار الجائحة وتحقيق معدلات نمو وذلك مقارنة بالعديد من الدول الأخرى من الشمال الأفريقي.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي.. أوضح مدير إدارة المشرق العربي بجهاز التمثيل التجاري أحمد زكي أن الصناعات الاستراتيجية عادة تكون من خلال الحكومات أو من خلال شركات تابعة لها، مشيرا إلى وجود فرص واعدة في صناعات غير استراتيجية ارتفعت تكلفتها نتيجة لزيادة الأجور كالصناعات الجلدية والأثاث والملابس مما دفع الدول إلى اللجوء للاستيراد كبديل للتصنيع أو نقل المصانع إلى مناطق أخرى.
وأشار إلى أن هناك فرصا واعدة في مجال صناعة الأدوية.. حيث نواجه أزمات انتشار الأوبئة، ويمكن للشركات المصرية التعاون في مجال البحث والتطوير لإنتاج اللقاح.
وفيما يتعلق بقطاع الاستثمار العقاري والبناء والتشييد.. أشار إلى أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي أدى إلى تراجع الطلب على شراء العقارات.
من جانبه أوضح الوزير المفوض التجاري أحمد فاضل بدوي رئيس مكتب التمثيل التجاري بالكويت أن هناك اهتماما كويتيا بالاستثمار في مجال الأمن الغذائي؛ خاصة مع انتشار جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على عمليات استيراد وتوفير السلع.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات ولقاء مع غرفة تجارة وصناعة الكويت والتي رحبت بالاستثمار في مجال استصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن الاقتصاد الكويتي بدأ يعاني بسب تراجع أسعار البترول.. مشيرا إلى أن نحو 90% من إيرادات الدولة تعتمد عليه، كما أن قرار الحظر الكامل أثر بشكل سلبي على العديد من القطاعات، ما دفع الدولة لمحاولة سدد العجز البالغ نحو مليار دينار باتخاذ العديد من لتدابير كالاقتراض من صندوق جيل المستقبل.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت في تخفيف إجراءات الحظر المفروضة على البلاد من خلال خطة على 5 مراحل تبدأ المرحلة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.
من جانبه.. قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش: "إنه بالرغم من تراجع الصادرات مع انتشار جائحة كورونا للدول العربية والآسيوية والأوروبية إلا أن الصادرات الزراعية المصرية لدول الخليج العربي استطاعت تحقيق معدل نمو خلال الفترة من "يناير-مايو" بنسبة 19% في الكميات وبقيمة زيادة بلغت 35 مليون دولار".
وأشار الدمرداش إلى أنه تم التواصل مع وزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة لتوفير أجهزة لتحليل فيروس كورونا في ميناء سفاجا، مع بداية موسم التصدير الجديد الذي سيبدأ في سبتمبر المقبل، وذلك لحل المشاكل التي تواجه السائقين في عمليات النقل مع توفير شهادة "بي سي ر"، خاصة وأن ذلك يؤثر على أسطول النقل المصري البالغ نحو 7000 شاحنة.
وشدد الدمرداش على أهمية الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي والصوب الزراعية ومصانع الفقد الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي للدول العربية والذي لن يتحقق إلا من خلال التكامل المصري العربي الإفريقي، لافتا إلى أن الدول العربية تعاني من نقص في الحبوب يصل إلى 50% و في الزيوت بنسية 70%.