عانت مصر خلال العام المشئوم لحكم جماعة الآخوان الإرهابية والذي انتهى في 3 يوليو 2013 أشد المعاناة على جميع الأصعدة السياسية والخارجية والاقتصادية حتى أكدت العديد من المؤسسات الدولية أن مصر على وشك إعلان إفلاسها.

وبعد أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في يونيو 2014، بدأ عصر الإصلاح على جميع الأصعدة حتى تحولت مصر من دولة على وشك إعلان إفلاسها إلى دولة تنافس الدول الاقتصادية الكبرى في تحقيق أعلى معدلات النمو، وظهرت آثار ذلك مع انتشار فيروس كورونا، حيث توقعت المؤسسات المالية الدولية أن تكون مصر بين 18 دولة تحقق نموا إيجابيا.

عصر المشروعات القومية:


بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى عصر المشروعات القومية والتنموية الكبرى، بمشروع قناة السويس الجديدة ، ومشروعات أنفاق قناة السويس، ومشروع جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة ، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، مشروعات إسكان أهالى العشوائيات ومشروع أكبر مصائد سمكية فى الشرق الأوسط فى بركة غليون، ومبادرة المشروعات الصغيرة التى تتكلف 200 مليار جنيه على مدى أربع سنوات بفائدة متناقصة.


مشروعات تحسين مستوى المعيشة:

نفذت الدولة 8278 مشروعا بإستثمارات1.56 تريليون جنيه، تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن بطفرة غير مسبوقة في الكهرباء والبترول وتوصيل الغاز إلى 1.3 مليون منزل، وتدعيم شبكة النقل، وتذليل العقبات أمام التعليم الأساسي وإطلاق استراتيجية تطويره، وعدالة توزيع الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وتنفيذ مشروعات الإسكان القومي وتخطيط وتنفيذ تجمعات عمرانية، ومشروع الإسكان الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير العشوائيات، إلى جانب مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس (سي) والأمراض غير السارية، والقضاء على قوائم الانتظار فى الجراحات،ومواجهة حقيقية ضد الفساد.


مشروعات الطرق والكباري:


استطاعت الحكومة أن تنفذ شبكة طرق بمواصفات عالمية في زمن قياسي، وبلغ إجمالي استثمارات الطرق والكباري التي تم إنجازها خلال الفترة من 2014 حتى نهاية العام الماضي، 32 مليار جنيه، وشملت "المشروع القومي للطرق" بطول 900 كيلومتر وبتكلفة 19 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق الحالية (2000 كيلو متر ) بتكلفة 6 مليارات جنيه، والانتهاء من تنفيذ 6 محاور جديدة على النيل بـ3.7 مليار جنيه، وانشاء"30 كوبري علوي" بتكلفة 3.3 مليار جنيه.


برنامج الإصلاح الاقتصادي:


حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج جيدة حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى خلال 2019 5.6% وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، فضلا عن انخفاض نسبة البطالة إلى 7.5 % وذلك بفضل المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وارتفعت قيمة الجنيه بنحو 10 فى المائة أمام الدولار.


وبلغ معدل التضخم 6.7% وهو أقل معدل تضخم منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كنتيجة لإحكام السيطرة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، حيث بلغ حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، وتحقق لأول مرة منذ عقود طويلة فائضا أوليا يبلغ 104 مليارات جنيه.


إشادات دولية:


ما حققته مصر على الصعيد الاقتصادي حظى بإشادات عالمية من المؤسسات المختصة، حيث أكد صندوق النقد الدولي في مايو الماضي نجاح جهود الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، متوقعا أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5،9 % خلال العام المالي الحالي 2019/2020.


وتوقعت وكالة "موديز" العالمية للتنصيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4 % بنهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020 والذى ينتهى في يونيو الحالي، مشيرة إلى أن تدابير الإصلاح الاقتصادى التى أنجزتها الحكومة المصرية والتي أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكلت سببا رئيسيا وراء قوة الاقتصاد فى مواجهة تداعيات تفشى فيروس (كورونا) المستجد، رفع من قدرته على امتصاص الصدمة، ما أدى إلى تقليل مخاطرة على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.


الإصلاح اللتشريعي:


أصدر مجلس النواب عدد هائل من التشريعات، ساهمت بشكل كبير في إصلاح وبناء المستقبل، وهو ما ساعد أجهزة الدولة التنفيذية وعلى رأسها الحكومة في تنفيذ برامجها، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات الجمهورية الحاسمة التى تنظم العلاقة بين المواطن والدولة.


برامج الحماية الاجتماعية:


وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالتركيز على تكثيف برامج الحماية الاجتماعية، رفعت الحكومة المبالغ المخصصة لمشروع "تكافل وكرامة" من 17،5 مليار جنيه إلى 18،5 مليار جنيه، ومن المقرر أن تزيد مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيهًا في معاش "تكافل وكرامة"، كما سيتم إضافة 100 ألف أسرة جديدة لهذا البرنامج، الذى يتميز بالديناميكية، وهو ما يضمن إضافة 6،5 مليون أسرة مستحقة، فيما ارتفعت مخصصات دعم التموين خلال عام ٢٠١٩ إلى 89 مليار جنيه.


مواجهة وباء كورونا:

وفيما يخص الجهودالحكومية لمواجهة فيروس كورونا، اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة لمجابهة "كورونا" فى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم توجيه المحافظات باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتعزيز قدراتها والتنسيق المستمربشأن فتح غرف العمليات ورفع درجة الاستعداد يومياً . ووجهت الوزارة بوضع خريطة لأماكن التجمعات لوضع خطة لحصار الفيروس ومقاومته فى حالة الطوارئ، وتفعيل دور إدارة الأزمات بالمحافظات لمتابعة تداعيات الموقف أولا بأول، وتفعيل دورة مجموعات الرصد على مستوى المحافظة.