أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن المشروعات القومية التي بنتها الدولة المصرية خلال 6 سنوات ساعدت مصر على تخطي جائحة كورونا، مشددين أنها ساهمت بدور كبير في دعم جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية،  

وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة مصر في 2014، على إعادة التخطيط العمراني في مصر، والقضاء على العشوائيات، من خلال إقامة مدن جديدة، فخلال 6 سنوات، تم تخطيط لـ 23 مدينة جديدة، ومن المتوقع أن يصل عدد المدن الجديدة بحلول عام 2052 ميلادي، إلى نحو 44 مدينة جديدة، بمتوسط مساحة المدينة الواحدة نحو 23 ألف فدان، باستخدام العمارة الخضراء التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة الجديدة لمعالجة وتسخين المياه والإنارة والصرف الصحي الممتاز وإعادة تدوير المخلفات.

وكذلك بناء الآلاف من المشروعات القومية القادرة على الاستدامة في السنوات المقبلة لتشكل دافع للاقتصاد وسندا للمواطن المصري وجاذبة للاستثمار

250 قانونا في البرلمان لجذب الاستثمار

ومن جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن الدولة خططت لتنفيذ ما يقرب من ٢٥ ألف مشروع قومي في كافة المجالات، مشيرة إلى أن تم تنفيذ غالبيتها والباقي خلال الأعوام المقبلة.

وأضافت فهمي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن الدولة عملت على تهيئة المناخ العام بمراجعة 250 قانون في اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، مشيرة إلى أن اللجنة قامت بتعديل تلك القوانين لجذب الاستثمار وخطة التنمية المستدامة.

وأشارت فهمي إلى أن وُضعت خطة للتنمية المستدامة للعمل على المشروعات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التخطيط، مشيرة إلى أن مصر لديها مميزات كبيرة من حيث التنوع سواء على المستوى الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الثروة السمكية والنفطية والغاز.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن مصر تمتلك مناخًا معتدلاً طوال العام، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المميز، مشيرة إلى أن الدولة بدأت في بناء البنية التحتية، ثم الزراعة، ومشروعات تربية الأسماك، وقناة السويس.

وأضافت فهمي أن تلك المشروعات الضخمة مستمرة حتى في ظل كورونا، مؤكدة أن مصر استفادت من هذه الجائحة، على الرغم من تراجع عدد من الدول العالمية بسبب هذا الفيروس اللعين.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن المؤشرات الدولية قد أكدت أن مصر ستصبح من أفضل 3 دول في التنمية الاقتصادية، موضحة أن مصر تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى التعاون مع المجموعات الاقتصادية العالمية التي تمتلك أعلى الإمكانيات والقدرات التكنولوجية.

 

دور أساسي في التنمية

وفي ذات السياق قال كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات القومية تلعب دوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية، والتي تعكس مدى أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك نتيجة مساهمتها الكبيرة في التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف عادل في تصريحات لبوابة "الهلال اليوم"، أن المشروعات القومية تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية لما تمثله من عنصر هام للمستثمر.

وأشار عادل إلى أن إنشاء وتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والكباري والكهرباء والاتصالات لها تأثير واضح في  جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد أن تم وضعها على الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية.

وأكد أن المشروعات القومية كانت الأساس في تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ساهمت في زيادة معدلات التشغيل والتوظيف، ومن ثم انخفاض معدل البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن المشروعات القومية الضخمة تعكس على الدولة المصرية الإزدهار الاقتصادي والاجتماعي، كما تُعد مشروعات البنية التحتية الهيكل المنظم واللازم لتشغيل وعمل المشروعات أو تحقيق الخدمات أو المرافق اللازمة والضرورية حتى ينمو الاقتصاد.

وتابع عادل: "البنية التحتية تساهم في تيسير عملية الإنتاج وتوسيع عمليات التوزيع في الجهات المختلفة، مضيفًا أن البنية التحتية تُعد أول خطوة في مسيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسعى الدولة المصرية إلى جذب المزيد منها.

وأضاف عادل أن المشروعات التي تهتم بها القيادة السياسية بالتوسع فيها تمثل العمود الفقري والشريان لكل الأنشطة الحياتية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ حيث تقوم خدماتها المتعددة على المساهمة والدعم والتكامل والترابط بين جميع مقومات الاقتصاد.

وتابع الخبير الاقتصادي أن المشروعات القومية قد أثرت على الاقتصاد بصورة واضحة وبشكل ملحوظ، حيث أنها ساهمت بدور كبير في دعم جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تزويدها بالكثير من المشاريع التنفيذية والتشغيلية أيضاً، حيث ساهمت بشكل قوي في دعم الإنتاج المعروف بالفردي، والصناعي، كما عملت على نمو وزيادة وتوفير فرص العمل الكثيرة للأفراد باختلاف الفئات العمرية، وهناك الكثير من المجالات التي اهتم بها رجال الأعمال لتحقيق بنية تحتية قوية ولدعم الاقتصاد القومي.