حظى ملف الحماية
الاجتماعية، ورعاية الأسر الأكثر احتياجات بأهمية خاصة لدى الرئيس السيسي، جعلته
دائمًا على رأس أولويات الدولة، حيث حرص الرئيس منذ توليه حكم مصر على توجيه
الحكومة بالاهتمام بمحدودي الدخل من خلال العمل المستمر على طرح المبادرات وتقديم
الخدمات التى من شأنها مساعدة هذه الفئات على مواجهة صعوبات الحياة المعيشية، في
ظل الطروف الاقتصادية الصعبة.
وعلى مدار الـ 6
سنوات الماضية غطت مظلة الحماية الاجتماعية عدد كبير من هذه الفئات لتحقق مكتسبات
عديدة ساهمت في الحفاظ على الأسرة، وزادت من قيمة "التكافل" في المجتمع
لتحفظ "كرامة" المواطن.
"تكافل
وكرامة"
يعد من أكبر
البرامج التى تخدم محدودي الدخل، والفئات الاكثر احتياجا في المجتمع منذ إطلاقة في
مارس 2015، حيث بدأ البرنامج باستهداف 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون مواطن، ومع
نجاح أهدافه زادت مخصصات الدعم النقدى من 5.1 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه خلال
الـ3 السنوات الثلاث الأولى لتغطى 500 ألف أسرة، حتى وصل في الوقت الحالي لدعم 3.6
مليون أسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد، وذلك بعد تحويل كل المستفيدين من الضمان
الاجتماعي إلى " تكافل وكرامة " في وذلك في 27 محافظة، حيث البرنامج.
الفئات المستفيدة من الدعم
حدد الدولة الفئات المستفيدة من برنامج تكافل
وكرامة، طبقا لعدد من الشروط لدعم من الفئات الأكثر احتياجا والتى جاءت كالتالى:
52% من الدعم
النقدى يوجه للفئات غير القادرة على العمل، و27%من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة
و12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5% للمسنين لمن هم فوق 65 سنة و1.5% للأيتام.
زيادة الدعم
مع تحقيق
البرنامج لأهدافه في دعم الفئات الأكثر احتياجا قررت الدولة زيادة الدعم الذي
تضاعف من 6 مليارات جنيه في عام 2015 إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام 2019، حتي
وصل إلي مليار جنيه، تم تخصيص 67 % منها لمحافظات الصعيد.
ويستهدف جميع
فئات المجتمع غير القادرة على الكسب بدءا من الأسرة، الطفل، المرأة، ذوى الإعاقة،
المسنين، الشباب"، لتصل عدد المقيدين في قاعدة البيانات في الوقت الحالى 8.1
مليون أسرة تضم أكثر من 31 مليون مواطن.
مبادرة "حياة كريمة"
في ٢ يناير
عام ٢٠١٩ أطلق الرئيس السيسي مبادرة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر
احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩ ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات
اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.
وتستهدف حوالي 3
مليون أسرة، بمتوسط ما يزيد عن 15 مليون نسمة تستهدفهم المبادرة في العام الأول
لها.
وتهدف المبادرة
إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام
٢٠١٩ ، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية،
وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر،
وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا،
وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
وتعد المبادرة
نموذجاً في التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الاهلية،
والحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وباقي الجهات والمؤسسات الحكومية التي
ستشارك في تنفيذ المبادرة.
وجاء قطاع
التعليم على رأس القطاعات الأكثر استفادة من المبادرة الرئاسية "حياة
كريمة"، بنحو 156 مدرسة، واستفاد قطاع الصرف الصحى بنحو 257 مشروعا، ونال
صعيد مصر 75% من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة، وجاءت أسيوط على رأس
المستفيدين، تليها محافظة سوهاج ، ثم المنيا.
وشهدت المرحلة
الأولى من المبادرة خدمت 143 قرية موزعة على 11 محافظة، منهم 7 محافظات بالوجه
القبلي، لافتا إلى أن عدد الأسر المستفيدة من المبادرة يصل إلى 3 مليون أسرة، أي
ما يعادل 15 مليون فرد.
واستهدفت
المبادرة إصلاح وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل، وتدخلات في قطاع الخدمات الصحية
ويشمل قوافل طبية وعمليات جراحية وتوفير أدوية وأجهزة تعويضية وسلات غذائية
وتدخلات بيئية وتنمية الطفولة.
وإنشاء الحضانات وتدريب وتشغيل من خلال المشروعات
الصغيرة ومتناهية الصغر ومن خلال تشغيل الشباب في تنفيذ المشروعات، ومد وصلات مياه
ووصلات صرف صحي للمنازل المحرومة من هذه الخدمات، وتوفير الكشوفات الطبية
والعمليات الجراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى بالمجان.
وتوفير أجهزة تعويضية
تشمل سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج، بما
يشمل تجهيز منازل الزوجية، وعقد أفراح جماعية لمساعدة المحتاجين، وتقديم دعم عيني
بشكل دوري للأسر الأكثر احتياجًا.
مبادرة
"كلنا واحد"
في إطار توجيهات
رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين
وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، أطلقت وزارة الداخلية في ٣٠ يونيو
٢٠١٨ مبادرة "كلنا واحد" بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى؛
لعرض السلع الأساسية ذات الجودة العالية بأسعار مخفَّضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب
تتراوح بين ٢٠٪ - ٣٠٪ .
وتستهدف المبادرة
توفير السلع بأسعار مناسبة وتحقيق توازن بالسوق المحلي وضبط الأسواق، وذلك للتخفيف
عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء والقضاء على الاحتكار.
وتوفر الوزارة
الخدمة بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى (18) سلسلة بـ(776) فرع على
مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة
فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات
للمشاركة فى المبادرة ، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل
إلى 30%.
وتم التنسيق مع
مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية
بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد
سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع
والميادين.
من جانبها، اضطلعت
منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة
الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة
بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التى انتقلت للأماكن النائية بكافة
المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف
العبء عن كاهل المواطنين.