أكد رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني إبراهيم كنعان، أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، يعد أمرا أساسيا وضروريا لخروج لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها حاليا .. مشيرًا إلى أن الاستعانة بالصندوق يتطلب توافقا جماعيا على استراتيجية واحدة للتفاوض مع الصندوق بأرقام مالية صحيحة وموحدة.
وقال النائب كنعان – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم للإعلان عن تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق التي قامت بدراسة خطة الإنقاذ التي أعدتها الحكومة اللبنانية للإصلاح المالي والاقتصادي – إن صندوق النقد الدولي بمثابة ممر إلزامي للبنان للعودة إلى المجتمع الدولي من جديد وجلب تمويلات أجنبية، غير أن الخطة الحكومية لا تحقق هذا الأمر، وتنطوي على مقاربة إفلاسية قوامها التعثر عن سداد الديون الداخلية والاقتطاع من أموال المودعين في البنوك.
وشدد على أن الصندوق يريد ضمانات من لبنان أنه لن يتراجع عن إجراء الإصلاحات، لاسيما وأن الدولة اللبنانية منذ تسعينيات القرن الماضي اعتادت التعهد بتنفيذ الإصلاح غير أنها لم تنفذ أي عملية إصلاحية واحدة. متسائلا: "كيف يمكن لأحد أن يصدق لبنان؟".
وأشار إلى أنه إذا بدأت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات على كافة المستويات، فإن هذا الأمر من شأنه أن يحسن الوضع التفاوضي للبنان مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنه سبق لأعضاء بلجنة المال والموازنة النيابية أن اجتمعوا مع الصندوق والذي أوضح بجلاء أن عدم إجراء الإصلاحات سيترتب عليه عدم وجود تمويل من الصندوق لصالح لبنان.
ووجه كنعان انتقادا للخطة الحكومية من جوانب عدة، من بينها تضارب الأرقام الخاصة باحتساب الخسائر المالية التي تبلغ نحو 241 ألف مليار ليرة لبنان بين وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي، وكون الخطة تنطوي على اقتطاع كبير من الودائع في البنوك، وعدم وضوح الرؤية حول الفترة الزمنية لمسار التعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة.
وأضاف أن الحكومة تطرح على المودعين في البنوك 3 خيارات غير واقعية بديلا عن الحصول على أموالهم في الوقت الراهن، تتمثل في الاكتتاب في صندوق الأموال المنهوبة وهي مؤسسة غير قائمة، أو الاكتتاب في المصارف التي تعاني نقصا حادا في السيولة النقدية، أو شراء سندات على فترات تتراوح ما بين 15 إلى 20 سنة، مشددا على الخيارات الثلاثة غير واضحة المعالم وتنطوي على ضرر بالغ بالمودعين.
وأعرب عن أمله في أن تتجاوب الحكومة اللبنانية مع نتائج لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، وأن تأخذ بعين الاعتبار الأرقام المالية التي توصلت إليها اللجنة تعديلا على الخطة الحكومية، حتى يمكن الانطلاق في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بوفد ورؤية موحدة الأمر الذي يوفر التمويل اللازم والضروري للبنان.
وبدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الماضي في سبيل الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و11 مليارًا من مؤتمر سيدر و7 مليارات قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.
ويخوض لبنان مفاوضات شاقة للغاية مع صندوق النقد الدولي، لاسيما في ظل الاختلاف والتباين الكبير بين أطراف فريق التفاوض الواحد، حيث تتضارب أرقام خسائر لبنان المحددة في الخطة المالية والاقتصادية للحكومة مع أرقام الخسائر التي يحددها مصرف لبنان المركزي، وهو الأمر الذي حدا بالصندوق إلى الطلب من لبنان ضرورة الاتفاق على أرقام موحدة.