جددت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، التأكيد على أن برلين تعتبر مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" مشروعا اقتصاديا، ويجب استكمال تنفيذه، الهادف لمد أنبوب من روسيا إلى ألمانيا.
وجاءت تصريحات المستشارة الألمانية ردا على أسئلة البرلمانيين الألمان خلال جلسة استماع جرت اليوم الأربعاء، بشأن المشروع الذي تستهدفه الولايات المتحدة بعقوبات جديدة.
وقالت ميركل: "نعتقد أن استكمال المشروع صحيح، وبهذه الروح نعمل"، مشيرة إلى أن العقوبات العابرة للحدود التي تهدد واشنطن بفرضها على المشروع "لا تتوافق مع مفهوم القانون الموجود في ألمانيا".
وأضافت المستشارة الألمانية قائلة: "نحن نتعامل مع مشروع اقتصادي له جوانب سياسية".
شرودر: العقوبات الأمريكية المحتملة على "السيل الشمالي-2" ستطال 120 شركة
من جهته وصف المستشار السابق لألمانيا، غيرهارد شرودر، الذي شارك اليوم أيضا في جلسة الاستماع، العقوبات الأمريكية المحتملة على مشروع "السيل الشمالي-2" بأنها "إنهاء متعمد للشراكة عبر الأطلسي".
وقال بشأن تلك العقوبات، خلال مقابلة صحفية قبل جلسة الاستماع، إنها "هجوم غير قانوني على الاقتصاد الأوروبي وتدخل غير مقبول في سيادة الاتحاد الأوروبي وأمن الطاقة في أوروبا الغربية".
وأكد المستشار الألماني السابق، أن "أكثر من 120 شركة في مجالات بناء السفن والهندسة وحماية البيئة والسلامة التي تعمل أو عملت مع (السيل الشمالي-2) سوف تتأثر بشكل مباشر" بتلك العقوبات إذا ما فرضت.
وأضاف أن "العقوبات (الأمريكية) لا تستهدف الشركات الروسية فحسب، بل تستهدف الشركات الأوروبية أيضا"، محذرا من أن "كل شركة من هذه الشركات هي وظائف أوروبية معرضة للخطر".
وأشار إلى أنه في حال فرض واشنطن عقوبات جديدة على المشروع فإن "الآثار المالية اللاحقة ستكون ضخمة".
وقال المستشار السابق إن "الاستثمارات في البنية التحتية الأوروبية التي تبلغ قيمتها 12 مليار يورو ستكون في خطر، وسيواجه المستهلكون في أوروبا تكاليف إضافية تصل إلى 4 مليارات يورو سنويا".
ولفت شرودر أيضا إلى الضرر الذي قد تتسبب فيه الإجراءات الأمريكية الأحادية الجانب على العلاقات مع أوروبا، وقال إن "العقوبات الاقتصادية (الأمريكية) ضد حليف في الناتو في زمن الانكماش الاقتصادي الحالي ليست سوى إنهاء متعمد للشراكة عبر الأطلسي".
ويتم حاليا مد أنابيب الغاز في المشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.
ويلقى المشروع معارضة قوية من جانب عدة دول، بينها بولندا وأوكرانيا، وكذلك الولايات المتحدة التي تروج بنشاط لغازها الطبيعي المسال للبيع في الاتحاد الأوروبي.
في نهاية العام الماضي، اعتمدت واشنطن ميزانية دفاع تنص على عقوبات ضد الشركات المشاركة في بناء خط "السيل الشمالي-2"، على إثر ذلك أوقفت شركة سويسرية تقوم بمد أنبوب الغاز مشاركتها في تنفيذ المشروع.