نفى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الشائعات حول تقسيم إيرادات المؤسسة على ثلاثة أقاليم، مؤكدًا أن المؤسسة ملتزمة بالقوانين والإجراءات الليبية.
وقال صنع الله ، "إن موقفنا هو العمل من أجل إعادة الإنتاج حفاظا على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحه وتجنيبا للحرب بالمواقع النفطية، ونحن متمسكون بوحدة ليبيا، وضد كل ما من شأنه المساس بوحدتها وسيادتها، ولن نكون جزءا من أي عمل ضد ذلك".
وحول المفاوضات الجارية الآن، أكد أنها تنحصر في إعادة فتح الإنتاج بعد أن تجاوز سقف خسائر الفرص البيعية الضائعة لسقف ستة مليارات دولار خلال هذا الإغلاق فقط، بالإضافة إلى الخسائر الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية والمكامن النفطية.
وفيما يخص الإيرادات، أوضح صنع الله أنه سيستمر إيداع جميع الإيرادات النفطية في نفس حسابات المؤسسة، وسيتم الاحتفاظ بتلك الإيرادات لفترة محددة من الزمن يتم خلالها إطلاق مسارين متوازيين، أحدهما للشفافية المالية وفي تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين جميع الليبيين.
وأضاف أن المسار الثاني يتعلق بإعادة هيكلة الترتيبات الأمنية لحماية جميع المنشآت النفطية، لضمان عدم اعتبارها أهدافا عسكرية، ولعدم استخدامها مجددا للمساومات السياسية؛ خصوصا أن إجمالي خسائر الفرص البيعية الضائعة منذ 2011 وحتى الآن قد تجاوزت 231 مليار دولار.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن حالة القوة القاهرة على صادرات النفط مستمرة انتظاراً لرفع "الحصار على الموانئ من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية".