قال الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمياه النيل، ولكن إثيوبيا ليست طرفا فيها جميعا أو محل نظر في القضية، مثل اتفاقيتى 1929، و1959 والتي لم تكن أثيوبيا طرفا فيها.

 

وتابع خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تحت عنوان "معضلة سد النهضة": ولكن تحكمنا في هذه القضية اتفاقية عام 1902 وهى اتفاقية ملزمة وقعها إمبراطور أثيوبيا في ذلك الوقت، والحديث عن توقيعها في الحقبة الاستعمارية ليس له أي أساس من الصحة، كما يوجد أيضا بروتوكولا تم توقيعه بين مصر وأثيوبيا عام 1993 يتناول أوجه التعاون بين البلدين ومنها نهر النيل، ولكن لم يدخل حيز النفاذ.

 

وأوضح "عمرو" أن اتفاقية عام 1902 تنص على أنه لا يجوز لإثيوبيا إقامة مشروعات على نهر النيل بدون موافقة مصر، ولكن للأسف لا تنص أي من الاتفاقيات التي سبق توقيعها على آلية لفض المنازعات، وهو السبب الرئيسى لإصرار مصر على وجود آلية لفض المنازعات في المفاوضات الحالية، وهو مطلب أساسى لمصر وتشاركها في ذلك السودان.

 

وأكد أن أثيوبيا لا ترغب في الوصول إلى اتفاق وليس لديها رغبة في ذلك ولكنها تروج لعكس ذلك دوليا، وتعتبر أن السد مبني بأموالها وعلى أرضها وتروج لنظرية مهجورة في القانون الدولى وأنها تتمتع بالسيادة على النيل الأزرق.

 

وقال أستاذ القانون الدولي إن أثيوبيا تحاول فرض الأمر الواقع، وهو ما سعت مصر لتداركه بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، وتنص المادة 5 منه على عدم ملء أثيوبيا للسد إلا بعد التوصل لاتفاق، كما نصت على التعاون والتوزيع العادل والمنصف، وعدم الإضرار بدول المصب، ولكن حتى الآن لم تحترم أثيوبيا هذا الإعلان، ولكنها حاولت من خلاله الوصول إلى إقرار شرعى لبناء السد للحصول على تمويل ودعم فني من الشركات الدولية، لافتا إلى أن ظروف إبرام الإعلان اضطرتنا لقبول الشروط باعتباره أساس يتم البناء عليه، ومنذ هذا الوقت وأثيوبيا ماضية في البناء، وما يساعدها على ذلك عدم وجود آلية لفض المنازعات.

 

وأوضح عمرو أن مفاوضات واشنطن كان لها هدف أساسي وهو وجود وساطة دولية للبنك الدولى والولايات المتحدة باعتبارهما شاهد دولي بعد أن تم إرهاقنا في التفاوض المباشر، وكانت أثيوبيا شريكا في هذه المفاوضات لكنها لم تحضر الجلسة الأخيرة، لأنها لا ترغب في التوصل لاتفاق، ومن المفترض أن تبدأ في ملء السد يوليو الجارى دول التوصل لاتفاق، وهو ما نتج عنه إرسال مصر خطاب لجميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولى لإخطارهم بوجود مشكلة محتملة بين الدولتين، وبدأ تحرك آخر لعودة المفاوضات في مايو الماضى، وطلبت مصر وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، ورلكن رفضت أثيوبيا الطرح المصرى بالبناء على ما توصلت إليه مفاوضات واشنطن، ورفضت أيضا طرحا آخر تقدمت به السودان، ثم تقدمت أثيوبيا بطرح قبل أسبوعين يتيح لها تعديل الاتفاقية، ويرفض أي آلية لفض المنازعات ويتيح لها مراجعة الاتفاق بعد 5 سنوات وإذا لم يتم التوصل لاتفاق يتم إلغائه، وهو ما يعنى أن يكون الاتفاق مرهونا بإرادة أثيوبيا المنفردة.

 

وشرح عمرو أهم نقاط الخلاف المتمثلة في فترات ملء خزان السد وتشغيله ومراعاة فترات الجفاف، لافتا إلى أن أثيوبيا لا تفرق بين الجفاف الطبيعى والجفاف الاصطناعى، بما يعنى أن في حالة بناء سدود أخرى خلف سد النهضة سيؤدى ذلك إلى خفض كميات المياه التي تصل إلى مصر بشكل كبير وسيمكنها من التحكم في تدفق المياه لبحيرة السد، وهو ما يستند عليه الطرحين المصرى والسودانى بأن يكون بناء السدود خلف هذا السد خاضعا للمعايير الدولية، واصفا المعايير التي تضعها أثيوبيا بالـ"مقلقة" لكل من مصر والسودان.

 

واستطرد: نتج عن هذه الخطوات، لجوء مصر إلى مجلس الأمن بمذكرة شاملة لحقوق مصر وافية تضمنت ثلاث مطالب أساسية هي الالتزام بأحكام القانون الدولى، والتوصل لاتفاق عادل، والتزام أثيوبيا بعدم الملء قبل التوصل لاتفاق، موضحة أن أي إخلال لأثيوبيا بهذه الحقوق يعرض المنطقة للإضرار بالسلم والأمن الدوليين، ولأن مطلب مصر شرعى تم عقد جلسة الإثنين الماضى، وفى المقابل حاولت أثيوبيا تفادى مجلس الأمن باللجوء للاتحاد الأفريقي.

 

وعلق عمرو على جلسة مجلس الأمن مشيرا إلى غالبية الدول الأعضاء في المجلس وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية أكدت على ضرورة عدم اتخاذ موقف فردى، وهو مؤشر هام حول توجه الدول الأعضاء بالمجلس، لافتا إلى أنه في حالة عدم وفاء أثيوبيا بوعدها للوصول إلى اتفاق فعلى مصر العودة إلى مجلس الأمن، وتحمله مسئوليته في التوصل لإجراء معين فيما يخص ملء وتشغيل السد.

 

وطالب عمرو بعدم رفع سقف التوقعات، ولكن من المهم استمرار العرض على مجلس الأمن ومواصلة الضغط، حتى تكون هناك خطوة إذا لم يتم التوصل لاتفاق في جولة المفاوضات المقبلة.