أعلنت السلطة الفلسطينية عن صرف جزئي لرواتب موظفيها الحكوميين المتأخرة عن شهر مايو الماضي ،اليوم الخميس، في ظل أزمة مالية حادة ضاعفها قرار التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل.
وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنه سيتم صرف راتب كامل للموظفين ممن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا إسرائيليا، وصرف 50 بالمئة من الراتب لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، بحد أدنى 1750 شيقلا.
وذكر بشارة ،أن الميزانية الفلسطينية تواجه انخفاضا بالموارد المالية بنسبة 80بالمئة بسبب رفض وقف استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل بموجب قرار التحلل من الاتفاقيات معها، وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن أموال عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية تشكل من 60 إلى 70 % من الموازنة وتوقف استلامها يفاقم بشكل خطير الأزمة المالية الفلسطينية.
وأشار بشارة إلى أن الموازنة الفلسطينية لهذا العام تشهد تزايدا بنسبة العجز يصل إلى 10بالمئة بما يعادل 4ر1 مليار دولار ما أجبر الحكومة على اعتماد نهج التقنين النقدي واعتماد ميزانية طوارئ واللجوء إلى والاقتراض من البنوك المحلية.