أعربت ماري لولر، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء توجيه تهم بالإرهاب تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما إلى 11 شخصا من المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، وذلك بسبب عملهم في المجال الحقوقي.
وقالت لولر - في بيان اليوم الجمعة - إن من يطلق عليهم مجموعة (إسطنبول 10) وبعضهم من المؤسسين لمنظمة العفو الدولية في تركيا، وكذلك تانر كليتش رئيسها السابق، سوف يسمع اليوم ما إذا كانوا سيحاكمون على أنشطة تتعلق بالإرهاب.
وأضافت: "بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف تصل أنشطتهم إلى مستوى الإرهاب".. مشيرة إلى أنه في يوليو 2017 كانت الشرطة قد داهمت ورشة حقوق الإنسان التي نظمها أعضاء (إسطنبول 10) بزعم أنهم كانوا يعقدون اجتماعا سريا.
ولفتت إلى أن المدعى العام حاول ربط المدافعين عن حقوق الإنسان بمنظمات إرهابية مختلفة من خلال أدلة ظرفية تم جمعها فقط بعد إلقاء القبض عليهم.