أكد الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن قرار الحكومة إعادة فتح الاقتصاد مرة أخرى بالإجراءات الاحترازية هو خطوة لاستعادة فرص العمل للعمالة غير المنتظمة التي تأثرت نتيجة الإغلاقات الكلية والجزئية، مشيرًا إلى أن قوة العمل الفعلية تصل إلى 30 مليون، ما يعنى ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية.

وأضاف المستشار السابق لصندوق النقد الدولي- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة تستهدف خفض نسب البطالة في العام المقبل إلى %9.2 بعد أن وصلت إلى 8% العام الماضي، لافتًا إلى أننا نحتاج إلى خلق حوالي 300 ألف فرصة عمل على الأقل خلال 2021.

 

وشدد الفقي على أهمية مبادرات البنك المركزي التي وصلت قيمتها إلى 200 مليار جنيه لتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة، والتمويل العقاري، والسياحة بسعر فائدة 8%؛ حيث تقوم على خفض سعر الفائدة، ومساعدة القطاعات المتضررة، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار واستعادة العمالة الحالية، والاحتفاظ بها، مشيرًا إلى قدرة الاستثمار الحكومي في المشروعات القومية على خلق المزيد من فرص العمل.

 

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القطاع الخاص قادر على توفير ثلثي فرص العمل؛ بعد تحفيزه بالسياسات الضريبية وتسهيلات التراخيص، وتحسين بيئة الاستثمار.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر مطلع شهر يوليو 2020، والذى أعد ملخصا بنتائجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن التقرير أشار إلى عدد من الرسائل الإيجابية حيث أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني، وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.

 

كما ذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان. كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.

 

وأشاد التقرير بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. فضلًا عن سعي الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي، والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.