قال اللواء أمين راضي، القيادي بحزب الوفد، إن وجود مجلس الشيوخ في صورته الجديدة يدعم العملية التشريعية والرقابية في البلاد فضلا عن أنه يمنح الأحزاب السياسية فرصة واسعة في التمثيل التشريعي والرقابي ويخلق حالة من التنافسية السياسية والحزبية ويساهم في التعددية الرقابية.

 

وأكد القيادي الوفدي لـ"الهلال اليوم" أن الأحزاب حريصة على المشاركة في العملية الانتخابية من أجل تحقيق تمثيل مناسب في العملية الانتخابية لتحقيق مكاسب أكبر، مشددا على أن انتخابات الشيوخ فرصة محورية لتمثيل الأحزاب تحت القبة الجديدة والغرفة الثانية المكملة للعملية التشريعية والدور المحوري بجانب مجلس النواب.

 

وطالب "راضي" الأحزاب السياسية بضرورة تعزيز دور المرأة والشباب ودعمهم في التمثيل النيابي تحت قبة مجلس الشيوخ في مرحلة تتطلب تواجد محوري لتلك الفئات تحت القبة وفق خطة الدولة لدعمهم وتمكينهم في مختلف المجالات، مراهنا على قوة الغرفة التشريعية الثانية في إنجاح العملية التشريعية والرقابية بجانب مجلس النواب.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج يومي 8 و9 أغسطس وفي الداخل 11 و12 أغسطس.

 

واستعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس السبت، بالهيئة العامة للاستعلامات- القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

 

وكانت الهيئة الوطنية دعت لعقد مؤتمر صحفي لإعلان مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ والقرارات المنظمة لعمليات الاقتراع والفرز وصولا لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.

 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، ويتم انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

 

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

 

أما عن اختصاص مجلس الشيوخ فقد حددها، أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وأيضا في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.