قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ اليوم الخميس إن المحكمة الدستورية لا تمتلك صلاحية النظر بقرار نهائي صادر عن مجلس الانتخابات الأعلى بشأن رفض اعتراضات المعارضة ضد نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
وأضاف بوزداغ في لقاء مع قناة (ايه خبر) التركية أن الدستور التركي والاتفاقيات الدولية التي وقعتها أنقرة لا يخولان المحكمة الدستورية النظر بقرار مجلس الانتخابات الأعلى النهائي.
وأكد بوزداغ على أن قوانين البلاد أيضا لا تسمح بالطعن على قرار نهائي صادر عن المجلس لدى جهة أخرى بما فيها المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أنه "اذا تقدمت أي جهة إلى المحكمة الدستورية بطعن على قرار مجلس الانتخابات الأعلى بشأن الاستفتاء الشعبي فإنه لا يوجد خيار أمام المحكمة سوى رفض هذا الطلب”.
وأوضح ان حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية "لن يحصل على نتيجة في حال تقدم بالطعن على قرار مجلس الانتخابات لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وكان مجلس الانتخابات الأعلى رفض أمس الأربعاء الاعتراضات المقدمة من أحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي والوطن ضد نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي جرت الأحد الماضي وأسفرت عن تأييد التعديلات بفارق ضئيل.