أشاد النائب محمد ابو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية ، مشيرا الى أنه سيكون له مردود إيجابى علي الاستثمار وسيسهم فى زيادة الايرادات العامة ومساندة النشاط الاقتصادى وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وانهاء الكثير من المنازعات الضريبية.
وأضاف أن القانون له هدف مالى واقتصادى فهو يحفز الممولين على سرعة سداد المديونيات عليهم وهو ما يزيد ايرادات الخزانة العامة لمواجهة تزايد الانفاق بسبب جائحة كورونا، كما أنه يخفف العبء عن الممولين بإعفائهم من كل أو معظم مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسم المستحق عليهم خلال المدة التى حددها القانون وهو ما يتماشى مع جهود الدولة لمساندة القطاعات الاقتصادية فى مواجهة أزمة كورونا.
واقترح ابو العينين في كلمتة أمام الجلسه العامه لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ربط الحافز الذى يحصل عليه الممول بالنسبة التى سيسددها من الضرائب ومستحقات الدولة المتأخرة عليه.
وأوضح أنه فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وعدم وجود سيولة مالية لدي الممولين بسبب جائحة كورونا، فمن الأفضل ربط نسبة الحافز الذى يحصل عليه الممول بنسبة ما سيسدده من المديونية المستحقة عليه، فلو سدد 100% من أصل الدين عليه سواء قبل العمل بالقانون أو خلال 6 أشهر من العمل به يعفى من 100% من مقابل التأخير والضريبة الاضافية. ولو سدد 90% من أصل الدين يعفى من 90% من مقابل التأخير. ولو سدد 50% من أصل الدين يعفى من 50% وهكذا .وأضاف أن القانون يشترط قيام الممول بسداد إجمالى أصل الدين عليه لكى يستفيد من الحوافز التى تضمنها، ومن ليس معه سيولة لسداد إجمالى أصل الدين لن يستفيد من القانون ولن تستفيد الدولة منه بتحصيل أى جزء من مديونياته،
مؤكداً أنه ما يقترحه سيعطى فرصة لكل ممول ليتمتع بالاعفاء مما يشجع كل الممولين على السداد لافتا إلى أنه بعد جائحة كورونا أصبح من الصعب إيجاد السيوله الكافية لدي الممولين وجاهزية الدفع وليس كل الممولين لديهم أموال لدفع 100% من أصل المديونية المستحقة عليهم.
ووجه أبو العينين التحية للحكومة ولوزير المالية على المساندة التى قدمت للقطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا وكذلك مد العمل بقانون التصالح فى المنازعات الضريبية مما يساهم في إنهاء هذه المنازعات وبناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.