شهد الأسبوع الأول
من تطبيق خطة التعايش في قطاع السياحة، رواجا كبيرا، حيث بلغ عدد السائحين في مدينتي
شرم الشيخ والغردقة نحو 4208 سائحين، وذلك من جنسيات مختلفة منها دول أوكرانيا، وروسيا،
وبلجيكا، وألمانيا، وبيلاروسيا، وسويسرا.
وكانت الحكومة
أعلنت عن مواصلتها الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية لقطاع السياحة خلال العام
المالي 2020/2021، في إطار جهود الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي وتنمية قدرته على مكافحة
التأثيرات السلبية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
واتخذت الحكومة
10 قرارات لتحفيز قطاع السياحة ودعمه على النحو الآتي:
1- مواصلة تقديم التسهيلات المصرفية في صورة مبادرات
من البنك المركزي المصر والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية
والسياحية بشروط مُيسرة.
2- الاستمرار في إجراء التسويات المالية مع ملاك الفنادق
والمنشآت السياحية لغير المنتظمين وحل المشاكل المثارة مع مرفق الكهرباء ومصلحة الضرائب
والبنوك وهيئة التأمينات الاجتماعية.
3- تكثيف برامج التدريب للعاملين في القطاع السياحي،
وإلزام أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ علي العمالة الحالية، وتوفير الحوافز
اللازمة لهم لضمان هذا الالتزام.
4- تطوير المنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوي
الخدمات المقدمة لمواجهة المنافسة الشديدة بين المقاصد السياحية، إثر التعافي من أزمة
فيروس كورونا.
5- تكثيف برامج الترويج السياحي وفق أساليب تكنولوجية
مبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين، وضمان تكرارية الزيارة والدمج بين زيارة
المقاصد الأثرية والثقافية والمقاصد الشاطئية الترفيهية.
6- التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونيا.
7- تنفيذ أجندة فنية وثقافية ثابتة والدعاية لها.
8- تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة
إلي أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.
9- استعادة نسب الإشغال الفندقي في الأقصر وطابا وأسوان
وعودتها لمعدلاتها السابقة.
10- سرعة الانتهاء من إجراءات الترسية للمشروعات الاستثمارية
السياحية.
السياحة قبل كورونا
وشهد قطاع السياحة
قبل وباء كورونا، نسبة إقبال كبيرة، حيث ارتفعت إيرادات السياحية المصرية خلال العام
المالي 2018- 2019 إلى 12.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى تاريخياً، مقابل 9.8 مليار
دولار خلال العام المالي السابق له.
فيما كشف وزير
السياحة والآثار، خالد العناني، أن قطاع السياحة في مصر، حقق خسائر تصل إلى أكثر من
مليار دولار شهرياً، بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.
وحول استثمارات
قطاع السياحة بخطة 20/2021، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمقدّر
أن تبلغ استثمارات القطاع نحو 5.2 مليار جنيه في عام الخطة 20/2021 مُقابل 7.3 مليار
جنيه متوقع عام 19/2020، بنسبة انخفاض 28.8%.
مصر التزمت بالمعايير
العالمية
ومن جانبه قال
الطيار محمود فيصل، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن ما اتخذته الحكومة المصرية من تدابير
وإجراءات احترازية لعودة رحلات الطيران الدولية وإعادة تشغيل المنشآت السياحية، مواكب
لأعلى معايير السلامة والأمان التي حددتها منظمات الطيران المدني الدولية الإيكاو والأوروبية
الايازا وأيضا منظمات مكافحة الوباء الأوروبية.
وأضاف فيصل في
تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن الإجراءات التي قامت بها وزارة السياحة
بداية من إجراءات التعقيم وتدريب العاملين والفتح التدريجي للمنشآت السياحية كانت جيدة
جدا وأيضا خطط الترويج السياحي ورسائل الاطمئنان للعالم الخارجي كان لها آثار إيجابية
بدليل توافد بعض الأفواج السياحية من شرق أوروبا إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة.
وأوضح أنه يجب
أن نكون مدركين أن العالم كله في حالة ترقب ورهبة من الوباء وعودة انتشاره ولذلك لن
تكون عودة السياحة بكامل طاقتها وأيضا يجب أن تعمل الحكومة المصرية على وضع خطة واضحة
وعلمية طبقا لمعايير السلامة الدولية للمطارات السياحية خصوصا البحر الأحمر لتكون في
التصنيفات الدولية الأقل خطورة لأن ذلك سيكون مشجعا ودافعا للسائح ليعود للسياحة في
المدن السياحية المصرية.
السياحة الآمنة
أهم
قال الدكتور عادل
المصري، مدير عام العلاقات السياحية الدولية بهيئة تنشيط السياحة سابقا، إن نجاح خطة
الدولة في جذب المزيد من الوفود السياحية في ظل "الخطة الآمنة"، يترتب عليه
سلامة السائحين، فهي أحد أهم العوامل ومفتاح عودة حركة السياحة إلى سابق عهدها، مشيرا
إلى أن شركات السياحة العالمية تبحث عن السياحة الآمنة بدلا من الخطة الآمنة.
وأضاف المصري في
تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أنه يجب عمل متابعة مراقبة مستمرة في تطبيق
الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفنادق والمنشآت السياحية التي حصلت على شهادة السلامة
الصحية، لذلك لابد من تدريب العاملين في القطاع على الإجراءات الاحترازية الجديدة.
وطالب بضرورة إنشاء
مستشفى حديثة بالمدن السياحية الثلاث التي أعلنت عنها الحكومة، على أن يكون لتلك المستشفى
طاقة استيعابية مناسبة وتدريب الكوادر بهذه المستشفيات على أعلى مستوى، مع استخدام
أجهزة حديثة، وذلك في حالة حدوث أي حادث خاصة للسائحين بكورونا، يتم المعالجة السريعة
مما يعطي سمعة طيبة للمقصد السياحي وهذا سيعمل نوع من حالة أمان لاستمرار الترويج للمقصد
السياحي.
وعن شعور العاملين
في قطاع السياحة بالنهوض بالقطاع، أوضح أن الدولة اهتمت بالعاملين من خلال خطوة الدعم
التي قدمتها للشركات السياحية والفنادق، والتي كان هدفها الأول الحفاظ على العاملين
بهذا القطاع، والكوادر المدربة والمؤهلة في هذا المجال.
وتابع" أن
الدولة قدمت المساعدات، لذلك لابد من وجود اهتمام من جانب الشركات السياحية بالعاملين
في هذا المجال، فهناك دور على المستثمرين لتحمل أعباء هذه الأزمة"، موضحا أن العاملين
في هذا القطاع سيشعرون عندما يرون أن هناك رؤية موحدة ومشتركة متعلقة بكبوة كورونا
حتى الحصول على المصل أو اللقاح.