قال محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مهلة التصالح في مخالفات البناء كان آخرها في 30 مارس الماضي، وتم مدها ستة أشهر أخرى حتى 30 سبتمبر، ويجوز لرئيس الوزراء طبقا للقانون مدها ستة أشهر أخرى إذا رأى ذلك، مضيفا إنه على المواطنين التعجيل بتقديم طلبات التصالح ويتم بدء الفحص في وقت لاحق.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن رئيس الوزراء أعطى المسئولين توجيهات بهدم كل المباني المخالفة التي يتخلف أصحابها عن تقنين أوضاعهم، مضيفا إن هذا قد يكون محفزا للمواطنين لسرعة التقدم بالتصالح تجنبا للخسائر المادية التي قد تلحق بهم نتيجة هدم هذه المباني.

وأكد أن المخالفين أمامهم فرصة لتصحيح أوضاعهم والتصالح لكن استمراره في المخالفة سيعرض نفسه لتطبيق العقوبة التي نص عليها القانون، مضيفا إن هذه العقوبة هي الإزالة والغرامة والحبس.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في هذه المخالفات، وبدء تحويل المخالفين للنيابة العسكرية، موضحا أن هناك مدنا شوهت تشويها كاملا كالإسكندرية بعدما كانت أجمل مدن البحر المتوسط زحفت فيها العشوائيات والمباني المخالفة.

وأضاف إن هذا الحال طال كل مدن الدلتا والصعيد، وكان لا بد من البدء بالاهتمام بذلك منذ 20 أو 30 عاما، لكن لم يكن هناك من يهتم، مؤكدا أن الرادع في هذا الأمر هو استمرار تطبيق القانون بقوة وألا يكون الأمر لفترة مؤقتة وبعدها تعود الأوضاع لما كانت عليه، مقترحا أن تؤول ملكية المبنى المخالف للدولة كإجراء رادع لكل المخالفين.