يعتبر ملف التصدي لمخالفات البناء أحد أولويات الدولة خلال الآونة الأخيرة، لمواجهة العشوائيات وزحف البناء على الرقعة الزراعية، حيث أكد خبراء أن مواجهة البناء المخالف يعتبر توجه الدولة وأن الجدية في تطبيق القانون والحسم سيجعل المواطنين يلتزمون بتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم في الفترة المحددة، التي أعلنت عنها الحكومة وهي حتى نهاية سبتمبر المقبل.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعًا؛ لتحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونوه رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، إلى أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء، في الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرًا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، والتي عليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.

وأكد أن أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهًا إلى أن السداد سيبدأ اعتبارًا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

وطالب رئيس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث أن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.

 

تطبيق القانون بحسم

وفي هذا السياق، قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن مخالفات البناء زادت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، وهي تؤدي إلى نقص الرقعة الزراعية وبالتالي خفض الإنتاج الزراعي والاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين، مضيفًا أن هذه المسألة مرتبطة ببعضها البعض، فإذا وقف البناء على الأراضي الزراعية سنحمي الرقعة الزراعية والمحصول ومن ثم نقلل الاستيراد ونحافظ على الأسعار.

 

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مخالفات البناء في المدن أيضا أصبحت كبيرة وقد تصل الحالات لمئات الآلاف في المدينة الواحدة، فالإسكندرية بها أكثر من 300 ألف مخالفة بناء، حيث قام المواطنون بالبناء في غيبة من الإدارات الهندسية بالمحليات والجهات الإدارية هناك.

  

وأكد أن الدولة الآن تقف وقفة حاسمة للتصدي للبناء المخالف، لأنه يؤدي للضغط على مرافق البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي والرصف وخلافه، مضيفًا "إجراءات الدولة الآن قوية ويشترط أن تستمر لتحقيق أهدافها وأن يتم التنفيذ على كل المخالفين دون استثناء أو تمييز، ولا بد أن يكون الجميع أمام القانون سواء".

 

وأشار إلى أن الحسم في تطبيق القانون على المخالفين دون استثناء سيجعل المواطنين يلتزمون بالتصالح في مخالفات البناء، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون هناك مقاومة ورفض للالتزام، لكن عندما يتأكد المخالفون من أن الدولة عازمة وجادة في تطبيق القانون على الجميع سيتمثل الكل له.

  

وأوضح أن المخالفين يدركون أنهم ارتكبوا مخالفات وكسروا قواعد تنظيم البناء لكنهم كانوا يعتمدون على أن الفساد الإداري يحميهم، لكن في الوقت الحالي الجميع سيخضع للحساب، مؤكدًا أن جدية الدولة في تطبيق القانون ستجعل المواطن يلتزم بتطبيقه، حيث حددت الحكومة مهلة للتصالح في مخالفات البناء آخرها في 30 سبتمبر المقبل.

  

ولفت إلى أن البعض قد يقاوم الامتثال للتصالح ويتباطأ حتى نهاية المدة، اعتقادًا بأن الأمر مجرد تهديد أو "هوجة" وستمر، مؤكدًا أن استجابة المواطنين ستكون قوية وسريعة إذا وجدوا أن الرغبة في تطبيق القانون قوية وحقيقية، وهو بالفعل أمر قائم فالحكومة جادة في ذلك لأنه توجه الدولة ككل وليس توجه وزير بمفرده.

 

 

الإسراع في تقديم طلبات التصالح

ومن جانبه، قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الدولة تتصدى بجهود مكثفة لمخالفات البناء وحددت فرصة أخيرة للمواطنين المخالفين لتقديم طلبات لتقنين أوضاعهم حتى ٣٠ سبتمبر المقبل، موضحًا أنه في حالة عدم الالتزام ستتم إزالة المبنى بشكل فوري.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المواطنين من صالحهم التقدم بطلبات التصالح تجنبًا لإزالة مبانيهم، وهو ما يكبدهم خسائر مادية كبيرة فضلا عن المسائلة القانونية، موضحًا أن الدولة في الآونة الأخيرة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا، في ظل سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناءات.

 

وشدد عطية على أهمية دور المحليات وتكثيف دورها الرقابي لإزالة هذه المخالفات من المهد، بدلا من أن تتحول إلى منشأة أو عقار بأدوار متعددة، مؤكدا أن هذا الملف هام للغاية لحماية حقوق الشعب وأراضي الدولة من المخالفين المتربحين الذين ينتهكون الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

 

وأكد وزير التنمية المحلية الأسبق، أن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أمر خطير؛ لأنها ثورة للأجيال المستقبلية ويجب الحفاظ عليها لحماية الثروة الزراعية لمصر ولأبنائها.

 

قيم مبلغ جدية التصالح

ووافق مجلس الوزراء على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقًا لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، فتم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.

 

وقال المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: إن ما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح في المدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفى نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.

 

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفى حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.