الحكومة تمد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 30 سبتمبر.. برلمانيون: حماية لحق الدولة والمواطنين.. والإزالة والغرامة والحبس عقوبة عدم التقنين

أشاد برلمانيون بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، حتى 30 سبتمبر المقبل ورأوا أن رئيس الوزراء قد يضدر قرارا بمدها لمدة ستة أشهر أخرى إذا رأى ذلك، موضحين أن عدد المتقدمين بطلبات التصالح حتى الآن نحو 350 ألف مواطن تقريبا، إلا هناك نحو مليوني حالة بناء مخالف.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعًا؛ لتحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونوه رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، إلى أن كل من تقدم للتصالح فى مخالفات البناء، فى الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرًا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.

وأكد أن أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهًا إلى أن السداد سيبدأ اعتبارًا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

وطالب رئيس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث أن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.

عقوبة المخالفين:

وفي هذا السياق، قال محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مهلة التصالح في مخالفات البناء كان آخرها في 30 مارس الماضي، وتم مدها ستة أشهر أخرى حتى 30 سبتمبر، ويجوز لرئيس الوزراء طبقا للقانون مدها ستة أشهر أخرى إذا رأى ذلك، مضيفا إنه على المواطنين التعجيل بتقديم طلبات التصالح ويتم بدء الفحص في وقت لاحق.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن رئيس الوزراء أعطى المسئولين توجيهات بهدم كل المباني المخالفة التي يتخلف أصحابها عن تقنين أوضاعهم، مضيفا إن هذا قد يكون محفزا للمواطنين لسرعة التقدم بالتصالح تجنبا للخسائر المادية التي قد تلحق بهم نتيجة هدم هذه المباني.

وأكد أن المخالفين أمامهم فرصة لتصحيح أوضاعهم والتصالح لكن استمراره في المخالفة سيعرض نفسه لتطبيق العقوبة التي نص عليها القانون، مضيفا إن هذه العقوبة هي الإزالة والغرامة والحبس.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في هذه المخالفات، وبدء تحويل المخالفين للنيابة العسكرية، موضحا أن هناك مدنا شوهت تشويها كاملا كالإسكندرية بعدما كانت أجمل مدن البحر المتوسط زحفت فيها العشوائيات والمباني المخالفة.

وأضاف إن هذا الحال طال كل مدن الدلتا والصعيد، وكان لا بد من البدء بالاهتمام بذلك منذ 20 أو 30 عاما، لكن لم يكن هناك من يهتم، مؤكدا أن الرادع في هذا الأمر هو استمرار تطبيق القانون بقوة وألا يكون الأمر لفترة مؤقتة وبعدها تعود الأوضاع لما كانت عليه، مقترحا أن تؤول ملكية المبنى المخالف للدولة كإجراء رادع لكل المخالفين.

تزايد طلبات التصالح:

فيما قال أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه في الشهر الأخير تزايد إقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، فوصل عدد المتقدمين حتى اليوم إلى نحو ٣٥٠ ألف طلب تصالح تقريبًا، مضيفًا أنه في بداية التقديم كان الإقبال ضعيفًا ومع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ازدادت الأعداد نسبيا. 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة تأخذ هذا الأمر بجدية وبالتالي بدأ المواطنون يتعاملون بنفس الجدية وأقبلوا على طلبات التصالح خلال الشهر الأخير، بعدما كانوا يعتقدون أن الأمر والاهتمام بهذا الملف مؤقتًا، مؤكدًا أن تقنين مخالفات البناء هو حق الدولة والشعب، فكل من استفاد بأراضي الدولة والمرافق والبنية التحتية يجب أن يعطي للدولة حقها.

وأكد أن الدولة تستخدم العوائد من تقنين هذه المخالفات لتحسين الخدمات سواء في الطرق أو شبكات الصرف الصحي والمياه أو الاستثمار في كافة القطاعات التنموية الأخرى، موضحًا أن الدولة ستتخذ ما تراه مناسبًا من إجراءات تجاه المتخلفين عن تقنين أوضاعهم لمخالفتهم للقانون ولفترة السماح للتصالح.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة قادرة على تنفيذ القانون، وهناك عقوبات تجاه المتخلفين عن تقنين أوضاعهم، مضيفًا أن هناك 350 ألف طلب تصالح وهو رقم لا يزال غير مرضٍ؛ لأن هناك أكثر من مليوني بناء مخالف، لكن في الشهر الأخير ازدادت طلبات التصالح وسنرى خلال الفترة المقبلة حتى نهاية سبتمبر المحصلة النهائية.

استجابة المواطنين:

قال محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مدة التصالح في مخالفات البناء كانت ستة أشهر وتم مدها ستة أشهر أخرى لإعطاء فرصة للمواطنين المخالفين لتقنين أوضاعهم، وهذه المدة مستمرة حتى 30 سبتمبر المقبل، مع سداد قيمة جدية التصالح حسبما حددتها الحكومة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه من المتوقع أن يستجيب المواطنون لهذه المهلة وتقديم طلبات التصالح، مضيفا أنه على وحدات الإدارات المحلية التجاوب مع المواطنين والالتزام بتطبيق القانون، وألا يكون هناك تعنتًا مع المواطنين لتشجيعهم على التقدم بطلبات التصالح.

وأكد أن قانون البناء الموحد كان الهدف منه ضمان حق الدولة واستفادة المواطنين، وتقنين أوضاع المخالفين للقضاء على العشوائيات والمخالفات التي تنتهك أراضي الدولة والرقعة الزراعية، مضيفًا أن القانون حدد عقوبات سيتم توقيعها على المخالفين أو المتخلفين عن التصالح في المهلة المحددة.