قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بورسعيد، إن اجتماع مجلس الأمن أمس لمناقشة الأزمة الليبية كان مهما لبحث الموقف وتداعيات الأزمة هناك في ظل الانتهاكات التركية للسيادة الليبية، مضيفا إن المواقف الفرنسية والروسية والأمريكية والبريطانية تتوافق مع الموقف المصري بشأن حل الأزمة الليبية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن فرنسا تنتقد بشكل واضح ومباشر للوجود التركي في ليبيا بصفته اعتداء على السيادة الوطنية ويقلص فرص الحل الداخلي للأزمة، مضيفا إنه المجتمع الدولي قد يتخذ إجراءات حازمة للتصدي للتدخل التركي في ليبيا، كما أنه يطلب وقف إطلاق النار.

وأكد أن الوجود التركي هناك يؤجج فرص زيادة الحرب الأهلية، وأعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي يرون أن الأزمة الليبية لا يمكن حلها عسكريا لأن ذلك سيحول البلاد إلى ما آلت إليه الأوضاع في العراق وسوريا واليمن، مضيفا إن مصر تقف ضد تقسيم الدولة الليبية بين شرق وغرب.

وأضاف، إن انقسام ليبيا سيعزز من انتشار الإرهاب وحالة عدم الاستقرار ويدفع الدولة المصرية لاتخاذ تدابير مضاعفة لحماية أمنها القومي، والمجتمع الدولي يرفض القرارات والتدخلات التركية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي، مضيفا إن الدول كافة حتى غير دائمة العضوية في مجلس الأمن كألمانيا وجنوب أفريقيا ترى أن التدخل العسكري واستخدام الحلول العسكرية أمر غير مرغوب فيه، وهو ما تراه مصر أيضا.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن تركيا محاصرة من قبل المجتمع الدولي لأن تدخلها غير مقبول ولا يمكن السماح لها بتهديد السلم والاستقرار الدولي، مضيفا إن تركيا تستهدف زيادة مصالحها واستغلال ثروات ليبيا النفطية بتدخلها هناك وهو أمر واضح للجميع، والمجتمع الدولي وكذلك المجتمع التركي نفسه لا يقبلان هذه الأطماع.

ولفت إلى أن هذه الأزمة تذكر المجتمع الدولي بتدخل تركيا في قبرص عام 1974 وتقسيم قبرص إلى دولتين قبرص التركية وقبرص اليونانية، ولن يقبل المجتمع الدولي أن يكون هناك قبرص أخرى في ليبيا.