تتأهب الأحزاب السياسية لإصدار البرلمان، قانون المحليات، المنظم لانتخابات المجالس المحلية، حتى تبدأ في دعايتها الانتخابية والإعلان عن أسماء مرشحيها، وكذلك الإعلان عن خريطة التحالفات التي تتم في العملية الانتخابية بين الأحزاب بعضها البعض من جهة، وبين الأحزاب والمرشحين المستقلين من جهة أخرى.

ويعمل مجلس النواب منذ هور مضت على الإعداد للقانون ليأتي توافقي بين الوزارات المعنية به، ليستقر الآن في هيئة مكتب البرلمان بعد مناقشة لجنة الإدارة المحلية له، ولحين التصويت عليه في الجلسة العامة.

وقال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يجري استعداداته ويُعد كوادره لخوض انتخابات المحليات القادمة، منتظرًا في الوقت نفسه الكشف عن الشكل النهائي لقانون المحليات للدفع بمرشحيه والإعلان عن أسمائهم، مؤكدًا على أن الحزب أعد برنامج انتخابي متكامل يهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين على مستوى القواعد الشعبية.

وأضاف "رشاد" :"الحزب لن يضغط على البرلمان في إصدار القانون حتى لا يصدر قانونًا معيبًا، وإنما يشدد على ضرورة أن يخرج البرلمان بقانون لا يشوبه عوار دستوري كما يخرج بشكل يرضي الجميع".

من جانبه قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات بالحزب، إن الحزب أجرى عدد من اللقاءات في أمانات الحزب بمحافظات مختلفة للتنسيق لانتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن الدكتور سيد البدوي رئيس الحزب كان حريص على حضور تلك اللقاءات لوضع خطة محكمة يعمل عليها الحزب للمنافسة في المحليات.

وأضاف "الخولي" أن الأحزاب تنتظر قانون المحليات لتبدأ دعايتها الانتخابية وتعلن عن مشرحيها، مطالبًا بتعديل صفة العامل، في القانون الجاري إعداده الآن من قِبل مجلس النواب، لأن صفته الحالية ستلزمنا باختيار 50% من المرشحين في المحليات من غير الحاصلين على مؤهلات عليا لتدير البلد.

فيما قال أحمد حنتيش المتحدث الرسمي لحزب المحافظين أن الحزب نواب الحزب قد أبلغوا البرلمان بملاحظتهم على القانون، وننتظر الآن التصويت عليه في الجلسة العامة والكشف عن شكله النهائي حتى نقيم خريطة مرشحينا، وما إذا كان الحزب في تحالفات أم لا.

وأكد "حنتيش" على أن الحزب أعد برنامجه الانتخابي ويعمل عليه بالفعل، من خلال زيارات قيادات الحزب لأمانات المحافظات المختلفة، لكسب شعبية يمكن الاستناد إليها في الانتخابات القادمة.