نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية
وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تقليص رقعة
الأراضي المزروعة بالقمح، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة
الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص رقعة
الأراضي المزروعة بالقمح، مُوضحةً أنه قد تم زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال العام
الحالي إلى 3.4 مليون فدان، مقارنةً بـ 3.2 مليون فدان خلال عام 2019، مشددةً على حرص
الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق
الاكتفاء الذاتي منه.
وفي سياق متصل، قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تقليل الفجوة
بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال استنباط أصناف جديدة من الأقماح عالية الإنتاجية،
وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض، بالإضافة إلى ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح تعمل
على توفير استهلاك المياه، وتعطي إنتاجية عالية، مثل طرق الزراعة على مصاطب، حيث يتم
ترشيد كميات المياه والسماد والتقاوي المستخدمة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة
للتغلب على الفاقد والتالف من سوء عمليات التخزين، من خلال إنشاء صوامع حديثة لتخزين
الأقماح.
وقد تم توفير جميع التقاوي عالية الإنتاجية، وذلك منذ بدء زراعة محصول
القمح، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة
دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها
دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الحالي، وعمل برامج توعوية
لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.