واصل سعر صرف الدولار الأمريكي خسائره الملحوظة أمام الجنيه المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليخسر ما بين 9 إلى 19 قرشا بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، متأثرا بتعافي العملة المصرية مع عودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى السوق وضخ إستثمارات ضخمة خلال الإسبوع بدعم من توقيع مصر لإتفاق نهائي مع صندوق النقد الدول بقيمة 2ر5 مليار دولار وحصولها على أول دفعة بقيمة ملياري دولار.
وأظهرت بيانات البنوك، تسجل الدولار تراجعا بمقدار 19 قرشا بالمصرف العربي الدولي من 12ر16 جنيه للشراء و22ر16 جنيه للبيع في نهاية الاسبوع قبل الماضي إلى 93ر15 جنيه للشراء و03ر16 جنيه للبيع.
وتراجع الدولار في تعاملات المصرف المتحد خلال الاسبوع الماضي من مستوى 10ر16 جنيه للشراء و20ر16 جنيه للبيع إلى 93ر15 جنيه للشراء و03ر16 جنيه للبيع، كما تراجع في بنكي القاهرة والإسكندرية من 11ر16 جنيه للشراء و11ر16 جنيه للبيع إلى 94ر15 جنيه للشراء و04ر16 جنيه للبيع.
وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار 14 قرشا بالبنك الأهلى وبنك مصر من 10ر16 جنيه للشراء و20ر16 جنيه للبيع إلى 96ر15 جنيه للشراء و06ر16 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي بمقدار 16 قرشا إلى 96ر15 جنيه للشراء و06ر16 جنيه للبيع، فيما سجل أقل تراجع خلال الإسبوع ببنك أبوظبي الإسلامي بمقدار 9 قروش ليسجل 03ر16 جنيه للشراء و13ر16 جنيه للبيع.
وقال مصرفيون إن زيادة التدفقات من النقد الاجنبي خلال الإسبوع الماضي، خاصة بعد ضخ الصناديق والمؤسسات الدولية ما يزيد عن 440 مليون دولار استثمارات في السوق المصرية يوم الإثنين الماضي وحده، مع عودة السياحة عزز من أداء الجنيه، فضلا عن إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 2ر2 مليار دولار مسجلا 2ر38 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ليكون احتياطي مصر ربما الوحيد بين الأسواق الناشئة الذي يرتفع في ظل الأوضاع العالمية الحالية التي تعاني من تداعيات (كورونا).
وأضاف المصرفيون أن إعلان مؤسسة (فيتش) العالمية تخفيضها للتصنيف الائتماني لنحو 33 دولة مع منحها نظرة مستقبلية سلبية لعدد 40 دولة أخرى، ليس من بينها مصر، عزز من الرؤية الإيجابية للاقتصاد المصري والسياسات الاقتصادية والنقدية التي تتبعها الدولة المصرية، خاصة أن المؤسسات الدولية صنفت مصر بشكل إيجابي مع نظرة مستقبلية مستقرة.