أكدت الدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المشروع الإثيوبي حيال سد النهضة هو مشروع سياسي باميتاز، لافتة إلى أن السبب الحقيقي وراء تعنت الموقف الإثيوبي في أزمة سد النهضة، وعدم تغييره بعد عودة المفاوضات على مدار أسبوع، وسيظل ثابتًا حتى انتهاء المفاوضات سياسيا وليس فنيًا.

وأوضحت الخبيرة في الشئون الإفريقية- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" أن التعويل على الاتحاد الإفريقي ورئيسه دولة جنوب إفريقيا، الذي مقره دولة إثيوبيا لن يصل بالمفاوضات إلى شيء، لافتة إلى عدم وجود إرادة حقيقية لدى الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق عادل ينهي أزمة السد.

وأكدت "الطويل"، أن مصر حرصت على احتواء الموقف الإثيوبي؛ على مدار تسع سنوات، وإعادة الجانب الإثيوبي لطاولة التفاوض، لتدشين أطر تعاونية بديلًا عن الأطر الصراعية تضر بمصالح الدولتين، مشيرة إلى أطراف دولية تكن العداء لمصر تمددت في الفراغ الإفريقي للضغط على الجانب المصري.

وأضافت "الطويل"، إن مصر وضعت الإطار التفاوضي كأساس للتعامل مع ملف السد النهضة، اعتمدت فيه على الأطر الرسمية فقط، ولم تعتمد على أي أطر معاونة في ما يسمى بالمسار الثاني في الدبلوماسية من خلال الباحثين والمثقفين، موضحة أن إثيوبيا تفعل الورقة المائية بشكل سياسي لدعم دورها الإقليمي؛ وبالتالي تحاول أن تصل إلى الانتهاء من مراحل ملء السد دون اتفاق. 

وتابعت "الطويل"، لا ينتظر من المجتمع الدولي غير المتوازن موقف إيجابي، أو عادل في التعامل مع ملف سد النهضة؛ بعد رفع التقرير النهائي للمفاوضات إلى دولة جنوب إفريقيا لتقديمه لمجلس الأمن؛ بسبب تقاطعات المصالح الدولية، لافتة إلى تربص بعض الأطراف مثل تركيا؛ ما يزيد الملف تشابكًا وتعقيدًا.