أشاد برلمانيون بتوجه الدولة نحو إحلال المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي محل البنزين والسولار، مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يعود بفوائد عديدة على الدولة و المواطن، من خلال اعتماد مصر على الغاز الطبيعي الذي يعتبر من الموارد المتاحة بقوة عقب الاكتشافات العظيمة التي حققتها مصر في هذا المجال، بجانب خلق بيئة نظيفة من خلال القضاء علي ظاهرة انتشار عوادم السيارات الناجمة عن استخدام البنزين والسولار.

وأوضحوا أن المواطن سيناله جانب كبير من الفائدة، من خلال توفير ما يقرب 50 % من من تكلفة الوقود حال اعتماده على الغاز الطبيعي بديلا عن البنزين.

وفي هذا السياق، استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، كأحد مبادرات تحفيز الاستهلاك، وتحفيز ودعم الصناعة الوطنية.

وقالت الوزيرة: قبل أن أعرض أهداف هذه المبادرة، والإطار العام لها، والبرنامج الزمنى لتنفيذها، والقيمة الاقتصادية، أنوه إلى أنه سبق أن عرضنا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة لتحويل السيارات المتقادمة إلى العمل بالغاز الطبيعي، وكان توجيه رئيس الجمهورية في هذا الشأن هو تصميم برنامج قوى متكامل يستهدف تحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص، كما وجه الرئيس السيسي، مؤخرًا، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، لحرص الدولة على الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصري، سواء من خلال توفير فرصة عمل جيدة له، من خلال سيارة ميكروباص تعمل بالغاز، أو من خلال تنقلاته من خلال استخدامه للسيارة الملاكي، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.

وتابعت الوزيرة: "بناء على ذلك، تم العمل على هذه المبادرة التي تعمل على الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات الغذائية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل كل ما يتم إنتاجه أو تحويله إلى العمل بالغاز الطبيعي، من خلال الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي المتوافرة لدينا، وهو ما يؤدى في النهاية إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا".

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة: "كل هذه الأهداف تتزامن مع الاستفادة من شبكة الطرق الحديثة المتوافرة لدينا حاليا في الدولة، مشيرة إلى أنه فى الإطار العام للمبادرة ومن خلال الحصر الذى تم إجراؤه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، هناك 1,8 مليون مركبة، وهناك برامج متعددة ولكن إجماليها على مدار خطة عمل تتراوح توقيتاتها الزمنية ما بين سنتين إلى 5 سنوات يبلغ 320 مليار جنيه".

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه في إطار هذه البرامج هناك خطة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وهذا البرنامج له مميزات متعددة، مشيرة إلى توجيهات الرئيس السيسي قبل ذلك، إلى عدم اقتصار هذا البرنامج على من يعلم بهذا البرنامج مصادفة، ولكن يجب توجيه حملة إعلامية تستهدف التعريف به، ومميزاته.

رفع العبء عن المواطن

قال السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرار تحويل عمل المركبات بالغاز الطبيعي بديلا للبنزين تأخر كثيرا، مشيدا بالإنجازات التي يحققها الرئيس السيسي على الأرض يوما تلو الآخر.

وأضاف حجازي في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن القرار يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولي حيث استخدام المواطن للغاز الطبيعي يوفر نصف ما يتكفله من مال حال استخدامه للبنزين، بجانب توفير ما يتكبده المواطن سنويا من صيانة للسيارات التي تعمل بالبنزين.

وأكد حجازي أن قرار منع ترخيص السيارات التي لا تعمل بالغاز الطبيعي يعد قرارا صائبا، حيث يسمح بتنظيم حياة المواطنين في ظل توجه الدولة إلى الاهتمام بنظافة وتنظيم الحياة العامة للمواطنين من خلال حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ومنها إصدار قرار بمنع البناء لمدة 6 أشهر، والتصالح على مخالفات البناء، وإحلال الغاز الطبيعي بديلا للبنزين في المركبات، وقانون تنظيم انتظار السيارات .

وعن مبادرة وزارة الصناعة لتحويل المركبات المتقادمة إلى العمل بالغاز، أكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن السيارات التي لا يزيد عمرها عن 20 عاما سوف تتكلف ما بين 8 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه، بينما سيتم تحويل المركبات التي يزيد عمرها عن 20 عاما إلى "خردة" ، حيث سيتم صرف سعر التخريد في عمل قرض للحصول على سيارة جديدة من خلال جهاز تنمية المشروعات تعمل بالغاز الطبيعي مما يعود بالنفع على المواطن من خلال توفير فرق السعر بين الغاز الطبيعي والبنزين.

وأردف كذلك فإن إحلال السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي محل السيارات التقليدية التي تعتمد على البنزين، سوف يسهم في الحفاظ على البنية التحتية ويسهم في خلق بيئة نظيفة خالية من التلوث الذي يهدد حياة المصريين.

خلق فرص عمل جديدة

أكد النائب فوزي فتي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار تحويل عمل المركبات بالغاز الطبيعي بديلا عن البنزين يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن القرار سوف يعود بفائدة مزدوجة تعود على المواطن والدولة معا.

وأضاف فتي في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن مع توسع مصر في اكتشافات الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت مصر من الدول الرائدة في هذا المجال، مما يسهل من إحلال الغاز الطبيعي محل المواد البترولية الأخرى في عدد كبير من المجالات، ومنها المركبات التي تعمل بالغاز.

وأردف أن هذا من شأنه أن يوفر في العملة الصعبة التي تنفق من أجل استيراد المواد البترولية اللازمة لعمل المركبات التي تعمل بالبنزين، بجانب دور المركبات التي تعمل بالغاز في توفير بيئة صحية خالية من التلوث.

وأوضخ فتي، أن القرار من شأنه أن يسهم في ضخ استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري، بجانب ضمان عودة عجلة الإنتاج للعديد من المصانع المغلقة إلى العمل، مثل مصنع النصر للسيارات وغيره من المصانع المتخصصة في هذا المجال، وكذلك خلق فرص عمل جديدة للعمل في المصانع ومحطات الوقود.

استفادة الدولة

قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن قرار الدولة بإحلال المركبات التي تعمل بالغاز بديلا عن البنزين، يعد خطورة جديدة من الدولة تؤكد عزمها على السير في طريق التنمية وتحقيق نهضة حقيقية في شتى المجالات.

وأكد عامر فى تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن توفير هذه المركبات من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء الملقاة علي كاهل المواطن من خلال توفير فرق التكلفة ما بين استخدام الغاز الطبيعي والبنزين، موضحا أن استخدام مركبات الغاز سوف توفر 50% من تكلفة الوقود مقارنة بالبنزين.

وأضاف إن القرار يسهم في توفير العملة الصعبة التى تتكبدها الدولة لاستيراد المواد البترولية من بنزين وسولار لعمل المركبات، خاصة مع توسع مصر في اكتشافات الغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية مما يسهل من امكانية تطبيق التجربة ونجاحها دون أن تتكلف الدولة أي اعباء إضافية.

وأشاد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بمبادرة "إحلال المركبات المتقادمة " والتي ستعود بالنفع على جميع المواطنين، كما أنها تفتح الباب أمام جميع أصحاب المركبات للتحويل المركبة إلي الغز الطبيعي، أو الحصول على أخري جديدة تعمل بالغاز بديلا عن البنزين.

وعن آلية تنفيذ المبادرة، أوضح عامر أنها سوف تتيح لمالك المركبات التي لم يمض علي استخدامها 20 عاما التوجه لأى مركز تابع لجهاز تنمية المشروعات الوطنية، ودفع مبلغ 8 آلاف، على ان يتم تقسيط الباقي لمدة تصل إلي 5 سنوات، أما فيما يخص المركبات التي مضى على استخدامها 20 عامًا، فسيتم تحويلها إلى خردة، وبقيمة هذه الخرة سوف يدفع المواطن مقدما للحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي .

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مبادرة تحويل المركبات المتقادمة إلى العمل بالغاز التي أطلقتها وزارة الصناعة تتكامل مع توجيهات الرئيس مع تحويل عمل السيارات بالغاز، مؤكدا أن توجه الدولة نحو إنشاء 366 محطة غاز طبيعي، بجانب 190 محطة الموجودة بالفعل من شأنه أن يقضي على الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروع من خلال توفير بنية تحتية سليمة في الطرق الرئيسية وداخل المدن، وعلى مستوى جميع المحافظات.