قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناه السويس، إنه على مصر التحرك فورا في المسار الدبلوماسي لتسجيل موقفها الرافض للخطوة التي قدمت عليها إثيوبيا بالإعلان عن بدء ملء السد، مضيفا أن صانع القرار المصري لديه جميع التقديرات اللازمة، ومن ثم القدرة على اتخاذ القرار المناسب بما يحفظ حقوق مصر المشروعة للحفاظ على حصتها التاريخية في المياه.
وأضاف سلامة فى تصريح لـ«الهلال اليوم»، أنه بالرغم من قيام مصر باللجوء إلى الوساطة الدولية، من من خلال الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والتي لم تأتِ بالنتائج المرجوة، بسبب اتباع إثيوبيا أسلوب المراوغة وإضاعة الوقت لتنفيذ نيتها المبيتة للملء الأحادي للسدد دون الوصول إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان، إلا أن ذلك لا يمنع من تكرار الوساطة وفق آليات جديدة عن طريق دول وأطراف لديها القدرة على الضغط على إثيوبيا للوصول إلى حلول سلمية للأزمة.
وأكد سلامة على ضرورة قيام مصر بتسجيل موقفها الرافض للقرار الإثيوبي من خلال إخطار الاتحاد الافريقي بأسرع وقت بالخطورة الإثيوبية المنفردة، وعدم الانتظار حتى وقت القمه المصغرة للاتحاد الإفريقي المعنية بمناقشه أزمة السد.
وأوضح أن الاتحاد الافريقي قام بحل العديد من القضايا الشائكة في إفريقيا حيث تعطي قراراته صبغة دبلوماسية على القضايا محل النزاع في قارة إفريقيا، ومن ثم فإنه من الصعب تحميل الاتحاد الافريقي الفشل في الوصول إلى حل للأزمه التي يتحملها في النهاية الطرف الإثيوبي المتعنت.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية، بالخطوة التي أقدمت عليها مصر، بتصعيد الأزمة مبكرا إلي مجلس الأمن باعتبار أن القضية تهدد الأمن والسلم الدوليين، مضيفا أنه بإمكان مصر أن تعيد القضية إلى مجلس الأمن عقب القرار الأحادي الذي أقدمت عليه إثيوبيا بملء السد.
وأردف أنه كذلك بإمكان مصر مواصلة اتباع الوسائل القانونية من خلال التقاضي عبر محكمة العدل الدولية؛ للحصول على حكم أو فتوى استشارية تستطيع من خلالها مصر تفعيل القضية داخل مجلس الأمن، في حالة إن كان مجلس الأمن قد أنهى دوره تجاه الشكوى التي تقدمت بها مصر، من أجل إعادة القضية رسميا وبقوة أمام المجلس مجددًا.