شهدت وزارة البترول نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الماضي كما ازدحمت أجندة
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالاجتماعات والمشاركة في المؤتمرات الدولية من خلال الفديوكونفراس.
المرحلة الثانية
والبداية قام الوزير بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للعاملين بالثروة
المعدنية في إطار استراتيجية تطوير ورفع كفاءة مجموعة من العاملين المؤهلين لإعدادهم للمرحلة القادمة، والبالغ عددهم 110 من العاملين بهيئة الثروة المعدنية، موضحاً أن البرنامج يأتي كأحد المحاور المهمة لاستراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الاقتصاد القومى كأحد مصادر الدخل تفعيلاً لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تتولى شركة "إنبي" تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للثروة للثروة المعدنية .
وأكد الملا خلال لقاء عقد بالفيديو كونفرانس مع العاملين المختارين للمجموعة الثانية بالبرنامج، أن التوسع فى الاستثمار في الموارد البشرية بقطاع التعدين صار ضرورة حتمية انطلاقاً من أن الكوادر المؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً رفيعاً هي الركيزة الأساسية لنجاح تطوير وتحديث قطاع التعدين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تنفيذ برامج غير تقليدية لرفع كفاءة العاملين لضمان مواكبتهم للتطور العلمي والتكنولوجي والفني في مجال عملهم وتحفيزهم على الاستفادة من تلك الفرص لتعزيز خبراتهم العلمية والعملية وتقديم أداء متميز.
ولفت إلى أن برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين يمضى بنجاح حيث ساهم في تنفيذ العديد من الإصلاحات المهمة على الصعيدين التشريعي والاستثماري بما أفرز مناخا إيجابياً للاستثمار في هذا القطاع ستظهر نتائجه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ولاسيما بعد تعديل قانون التعدين وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة وإقرار تيسيرات في إجراءات الاستثمار ونماذج مالية جديدة تواكب المعمول به عالمياً وبالفعل تم طرح مزايدة جديدة للبحث عن الذهب في مصر في ضوء التعديلات التي تم إقرارها لتهيئة مناخ الاستثمار التعديني.
وأكد الوزير أهمية الكشف الجديد للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية في تحفيز الاستثمار بمصر في البحث عن الذهب واستغلاله وجذب مستثمرين في هذا المجال خاصة وأن المناخ مهيأ بقوة للاستثمار بعد نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتوافر عوامل الاستقرار والجذب الاستثماري في الدولة المصرية
متابعة توصيل الغازللمنازل
كماعقد الملا اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة جهود تنفيذ المشروعين القوميين لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ، والتوسع فى استخدامه كوقود للسيارات ولاسيما فى ظل التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من توافر موارد الغاز الطبيعى وماشهدته من نمو مضطرد في تقديم خدمات متميزة وحضارية للمواطنين ، وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس أحمد محمود والمهندس محمد خضير والمهندس ايمن شلبي مساعدى نائب رئيس ايجاس لمشروعات توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز.
واكد الملا خلال الاجتماع ان الاهتمام الكبير للقيادة السياسية بالمشروعات القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه كوقود للسيارات والدعم الوافر لها يعطي دفعات قوية لمزيد من الانجاز في معدلات تنفيذ تلك المشروعات، مشيرا الي ان السنوات الست الماضية شهدت وصول الغاز الطبيعى لأكثر من ٥ مليون وحدة سكنية وهو ما يعادل ٤٦٪ مما توصيله منذ بدء النشاط لافتا الي نجاح قطاع البترول في مضاعفة الجهود خلال العامين الماليين الماضيين ٢٠١٨/٢٠١٩ و ٢٠١٩/٢٠٢٠ وتحقيق رقم قياسى في معدلات توصيل الغاز للمنازل بلغ نحو ٣ر٢ مليون وحدة سكنية خلال العامين وكذلك توصيل الغاز الي قرى و مناطق ومدن تستفيد بالخدمة لأول مرة وخاصة في صعيد مصر ومناطق واحياء ذات كثافة سكانية كبيرة بما ساهم في زيادة اجمالي التوصيل منذ بدء النشاط وحتي يونيه ٢٠٢٠ الي ١ر١١ مليون وحدة سكنية و توفير هذه الخدمة المتميزة لنحو ٤٥ مليون مواطن حتي الان وتوفير كميات كبيرة من البوتاجاز.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة لزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل واحلاله محل البوتاجاز خلال ٣ سنوات بدلا من ٤ سنوات، ووجه الملا بالاستمرار في زيادة كفاءة شركات توصيل الغاز المنفذة للخطة والاسراع باستكمال البنية الاساسية اللازمة للخطة من شبكات خطوط الغاز ومحطات تخفيض ضغط الغاز.
كما تم استعراض خيارات وحلول توصيل الغاز الطبيعى للمناطق النائية والمحافظات البعيدة عن خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية مثل محافظة الوادي الجديد ، حيث ان توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لتلك المناطق والمحافظات يعد حلا اقتصاديا فاعلا يساعد في التغلب علي التحديات الحالية للتوصيل اليها من خلال الشبكة والتي تتطلب تكاليف استثمارية ضخمة للتوصيل خاصة مع وجود مساحات كبيرة بين المناطق وقلة عدد العملاء في مناطق غير ذات كثافة سكانية مما يرفع تكلفة المشروع.
ووجه الملا في هذا الاطار بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى المضغوط Cng بعد دراسة اقتصادية وفنية دقيقة للاستفادة منها كأحد الحلول لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى الي المحافظات والمناطق والمجمعات السكنية ( الكومباوند) التي تبعد بمسافات كبيرة عن خطوط الشبكة القومية للغاز الأمر الذي يتيح الاستفادة من الغاز الطبيعى كمورد متاح ومتوفر.
وتناول الاجتماع كذلك تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة للتوسع في مشروع استخدام عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع في اطار تطوير منظومة سداد قيمة استهلاك الغاز والتيسير علي المواطن .
كما تم استعراض تنفيذ الخطة المتكاملة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بناءا على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى والمبادرة التي اعلانها في هذا الصدد.