التقى اليوم الخميس، وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، وزير الداخلية اللواء مجدب عبد الغفار، وعدد من قيادات الوزارة.
وقال عابد إن الزيارة هدفها الرئيسي دعم ومساندة الجهود الكبيرة لهذا الجهاز الوطني في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية التي لا هدف لها سوى إسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى فى البلاد.
وذكر أن اللجنة بجميع أعضائها وبمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، رسخ في وجدانها مجموعة من الحقائق المهمة والتي سننقلها للرأي العام في مختلف دوائرنا الانتخابية بمختلف محافظات ومدن وقرى مصر، فى مقدمتها التصريحات الواضحة والحاسمة من اللواء مجدي عبد الغفّار وقيادات الوزارة، بأن إعلان حالة الطوارئ هدفها الرئيسي مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود والحفاظ على مصر وعلى الشعب المصري. 
وأضاف أن الحقيقة الثانية التي رصدتها اللجنة هي استمرار وزارة الداخلية، بداية من جميع قياداتها والى أحدث فرد التحق بها في حربها وبلا هوادة ضد الإرهاب، ومن خلال التعاون والتنسيق الكاملين مع قواتنا المسلحة الباسلة حتى تثبت مصر للعالم كله أن مصر وحدها ومن خلال التعاون بين جميع مؤسساتها ووحدة وتماسك شعبها نجحت في هزيمة الإرهاب وتخليص مصر من شروره وأهدافه الخبيثة، مؤكدا أن الجميع تأكد أن جهاز الشرطة الوطني لن يتوانى لحظة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة مهما كلفه ذلك الأمر من تضحيات.
وتابع قائلا: الحقيقة الثالثة التي رصدتها اللجنة، أنه منذ إعلان حالة الطوارئ فى مصر لم يتم أي انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، وأن هناك تعليمات حاسمة من وزير الداخلية على ضرورة التزام رجال الشرطة بأحكام الدستور والقانون، خلال التعامل مع المواطنين حتى مع إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الحقيقية الرابعة التي رصدتها اللجنة، تتعلق بإيجابية كبيرة وغير مسبوقة من الشعب المصري في مساندة جهود الأجهزة الأمنية في التصدي للإرهاب، وهذا الأمر أكدت عليه دائما لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لأن مسئولية مواجهة الإرهاب تقع على عاتق الدولة والشعب، الذي أصبح يبادر بإبلاغ أجهزة الأمن عن أى وقائع يرصدها بشأن الإرهابيين. 
واستطرد أن الحقيقة الخامسة التي رصدتها لجنة حقوق الإنسان خلال اللقاء، أن الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية يجب أن يتم دعمها، مؤكدا أن اللجنة عند مناقشاتها للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 - 2018 والتي سيناقشها مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة سوف تبذل قصارى جهدها لإقناع الحكومة بزيادة الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية. 
وأكد أن الحقيقة السادسة التي رصدتها اللجنة هي خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه لا بد من التصدي لجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأكاذيب والترويج للإرهاب والأعمال الإجرامية والتكفيرية من خلال استخدام هذه الوسائل. 
وأضاف أن جميع أعضاء اللجنة أعلنوا تأييدهم التام والمطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع مؤسسات الدولة والجيش والشرطة في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس الإرهابيين.