أكد الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية، أن حكومة الوفاق التي مر عليها خمس سنوات، وكانت حكومة انتقالية لمدة سنة واحدة غير شرعية قانونًا؛ لأنها ظلت خمس سنوات ولم تحظ بموافقة مجلس النواب الليبي الكيان الوحيد المنتخب في ليبيا،  الذي له حق التشريع دون سواه؛ طبقًا لاتفاق الصخيرات، كما أنها غير شرعية سياسيًا؛ لأنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يفرض حكومة من الخارج مثلما فعل مع الشعب الليبي.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" إن التدخل التركي هو أيضًا عمل غير مشروع؛ حيث إنه نوع من "العربدة" في المنطقة، انتهك القانون الدولي  بحظر توريد السلاح ؛ ونقل المرتزقة والعناصر المتطرفة إلى ليبيا؛ طمعًا في ثروات ونفط ليبيا، ومزاحمة مصر في شرق المتوسط؛ حيث إن تركيا تستورد 95% من حجم الطاقة، لافتًا إلى محاولتها المستميتة السيطرة على سرت والجفرة ومحيطهما الذي يحظى بـ85% من النفط.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن رسائل الرئيس السيسي المعلنة خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا الذي شاركت فيه عناصر من 140 قبيلة تقريبًا من القبائل الليبية كافة، ومن خلال مناورة حسم 2020 التي شاركت فيها جميع أفرع القوات المسلحة بالذخيرة الحية، أن القوات المسلحة المصرية قادرة على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم، لافتًا إلى دعوة الرئيس السيسي لأبناء القبائل الليبية للانخراط  في جيش وطني موحد؛ لصد التدخلات الخارجية الطامعة في ثروات ليبيا.

وكان الرئيس السيسي، التقى مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال لقاء "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" بحضور رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، على أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه، وإن الخطوط الحمراء التي أعلنها الرئيس من قبل في سيدي براني هو بالأساس دعوة للسلام، وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط؛ وإنما العربي والإقليمي والدولي.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم للرئيس، والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية، واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا، ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.